احتياطيات سعودية بقيمة 1.83 تريليون ريال تعزز صمود الاقتصاد أمام ارتفاع أسعار الطاقة

القدرة اللوجستية لنقل النفط

يبلغ طاقة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين) نحو سبعة ملايين برميل يومياً، ما يتيح شحن الخام إلى موانئ البحر الأحمر ويوفر طريقاً بديلاً للصادرات يبتعد عن الممرات البحرية التي تشهد اضطرابات.

الاحتياطيات المالية ومؤشرات الاقتصاد

وفقاً للبيانات، وصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) إلى حوالي 1.83 تريليون ريال، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 % وتسجيل مؤشر مديري المشتريات 56.8 نقطة، مما يعكس توسع النشاط الخاص غير النفطي وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية وتخفيف تأثير التضخم المستورد.

التحليلات العالمية لتدفقات الطاقة والضغوط التضخمية

مراجعة أجرتها صحيفة «الوطن» لتقريرات مؤسسات مالية ودولية أظهرت أن استمرار التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية أعاد تشكيل خريطة تدفقات الطاقة العالمية، مع زيادة الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية والبدائل اللوجستية لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تمكن في المرحلة الأولى من امتصاص آثار الاضطرابات عبر ثلاثة عوامل رئيسية: تراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، وزيادة الإنتاج من دول خارج المنطقة، والسحب من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، محذراً من أن استمرار استنزاف هذه المخزونات يضيق الهوامش المتاحة لمواجهة أي تعطلات إضافية في الإمدادات، مما قد ينعكس على أسعار الطاقة والتضخم العالمي ومعدلات النمو إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية.

وأشار بنك غولدمان ساكس إلى أن استمرار تعطيل حركة الناقلات في الممرات البحرية الرئيسة قد يدفع أسعار النفط إلى الاقتراب من 120 دولاراً للبرميل حال انخفضت تدفقات النفط عبر المضيق إلى أقل من 45 % من مستوياتها العادية، موضحاً أن هذا السيناريو سيرفع تكاليف الشحن البحري والتأمين وأسعار المنتجات المكررة، مما قد يزيد الضغوط التضخمية العالمية ويؤدي إلى إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو تأجيل خطط خفضها.

وبينت بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الاقتصادات الآسيوية تبقى الأكثر عرضة لأي اضطراب في الإمدادات، إذ تستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على نحو 75 % من النفط العابر لمضيق هرمز، كما ارتفعت تكاليف شحن الحاويات والتأمين البحري على الطرق المارة بالمنطقة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الاعتيادية، ما يزيد الضغط على سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكلفة نقل السلع والطاقة إلى الأسواق المستوردة.