ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 5.1% خلال 2025 بدعم قطاعات النفط والتحويلية

أظهر القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال العام المنتهي، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، متأثراً بتعزيز نشاطات النفط وغير النفط بالإضافة إلى تحسين أداء قطاعات التعدين، التحويلية، الطاقة، والخدمات المرتبطة بالمياه وإدارة النفايات.

دعم متنوع من الأنشطة النفطية وغير النفطية

أفادت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها السنوي لمؤشر الإنتاج الصناعي أن الزيادة جاءت نتيجة تحسين أداء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، على رأسها قطاع التعدين واستخراج المحاجر، والصناعة التحويلية، وتوفير الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إضافة إلى إمدادات المياه، الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

سجل مؤشر الأنشطة النفطية نموًا سنوياً بلغ 5.4% خلال عام 2025، في حين ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على تنوع مصادر الازدهار الصناعي في المملكة.

التعدين والتحويلية في صدارة الارتفاع

قادت أنشطة التعدين واستخراج المحاجر صعود المؤشر الصنالي، مسجلة زيادة سنوية قدرها 5.8% بفضل تحسن معدلات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع.

كما ارتفع مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 3.9%، مستنداً إلى توسع عدة فروع رئيسية، من بينها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة التي سجلت نمواً نسبته 3.7%.

سجلت صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية نمواً قويًا وصل إلى 9.3%، في حين ارتفع نشاط الصناعات الغذائية بنسبة 2.9%، مما يعكس استمرارية توسع القاعدة التحويلية وتنوع الإنتاج داخل المملكة.

ازدهار قطاع الطاقة والمياه

في مجال المرافق، ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي.

سجلت أنشطة إمدادات المياه، الصرف الصحي، وإدارة النفايات أعلى معدلات النمو بين القطاعات الرئيسة، حيث ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسع الاستثمارات والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

آفاق مستقبلية ضمن رؤية 2030

تشير هذه الإحصاءات إلى استمرار الزخم في القطاع الصناعي السعودي خلال عام 2025، مدعومةً بتوسع الأنشطة الإنتاجية وتزايد مساهمة القطاعات غير النفطية. يأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز القاعدة الصناعية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.