السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين دول العشرين والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية لعام 2026

أظهر تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثالثة عشرة على مستوى 70 دولة تُصنَّف كالأكثر تنافسية في العالم. يأتي هذا الترتيب بعد تحسن واضح في جميع محاور التقييم الرئيسة.

تقدم ملحوظ في المراتب العالمية

سجلت السعودية صعوداً بأربعة مراتب مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير، لتصل إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً. وقد ساهم هذا الصعود في وضعها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على باقي الأعضاء في محوري كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال.

العوامل التي أدت إلى القفزة

أشار المعهد الدولي إلى أن التحسن الشامل جاء نتيجة لأداء قوي في أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما ارتفعت السعودية في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً، مما عزز مكانتها في التصنيف.

تحسينات في المؤشرات الفردية

على صعيد المؤشرات الفرعية، تفوقت السعودية عالمياً في عدة مجالات: حصلت على المرتبة الأولى في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما احتلت المرتبة الثانية في التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

في المرتبة الثالثة عالميًا جاءت السعودية في قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. وأظهرت النتائج أن السعودية وصلت إلى ضمن العشرة الأوائل في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.

آراء المسؤولين والبيانات الرسمية

أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في هذا التقرير تعكس توجيهات ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن بيئة الأعمال في السعودية تجذب المستثمرين بفضل ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وإمكانية توقعها، وسهولة الوصول إلى التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن التقرير، احتلت السعودية المركز الثالث عالميًا في دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابع في تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.

جهود مستمرة وتعزيز للإصلاحات

يُعزى هذا التحسن إلى الجهود المتواصلة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المختصة. كما تم تنفيذ نحو ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني ساهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، إلى جانب تحديد ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتوعية رواده بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.

يُذكر أن تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” يصدر من مقر المعهد في لوزان بسويسرا، ويُعد المرجع الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شامل، ويستند إليه المنظمات الدولية لمقارنة 70 دولة تُصنَّف كالأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.