السعودية تحتل المراكز الأولى عالمياً في دعم تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص الاقتصادية

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تحقيق البلاد مرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر “دعم التشريعات لتأسيس الشركات” وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي. وقد انعكس هذا الإنجاز على تسهيل الإجراءات وتخفيف المتطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات إنشاء الشركات، ما أسهم في خلق بيئة أعمال مرنة ومحفزة تدعم النمو والتطور المؤسسي.

تحسين البيئة التشريعية لتأسيس الشركات

يُعزى التفوق إلى نظام الشركات الجديد الذي يقلل من العوائق الإدارية ويعجل بدء النشاط التجاري، مما يتيح لرواد الأعمال إنشاء مؤسساتهم بسرعة وبكفاءة أعلى. وقد ساهم هذا النظام في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد الدولي.

تقدم في تكافؤ الفرص الاقتصادية

في مؤشر “تكافؤ الفرص الاقتصادية” ارتقت السعودية إلى المرتبة الرابعة عالمياً، نتيجة لسياسات تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية على أسس عادلة وفعالة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة متساوية في سوق الأعمال.

الكفاءة في الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية

كما حصدت المملكة المرتبة السابعة في مؤشر “الشركات الكبيرة – تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير الدولية”. ويعكس هذا الموقع قدرة الشركات الكبرى في السعودية على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والكفاءة، ومواكبة الممارسات والتقنيات العالمية المتقدمة.

دور الوزارة والشراكات في تحقيق هذه الإنجازات

وأوضحت وزارة التجارة أن الجهود المتواصلة لتطوير الإطار التشريعي والإجرائي، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كانت العامل الرئيسي وراء التحسن الملحوظ في عدة مؤشرات تجارية ضمن التقرير. وقد أسهم هذا التعاون في رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأعمال والبنية التحتية.

وبحسب التقرير، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشر على الصعيد العالمي، وفي موقع متقدم داخل مجموعة العشرين حيث جاءت في المرتبة الثالثة بين دول الـG20. وتظهر هذه النتائج تقدماً واضحاً في جميع محاور التقييم التي تقيس الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.