ستاندرد تشارترد: 64% من الشركات السعودية تعتبر الذكاء الاصطناعي محوراً لتطوير التجارة

كشف تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن نحو ثلثي الشركات في المملكة العربية السعودية تنظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة باعتبارها عوامل ذات أهمية كبرى أو تمثل تحولاً جوهرياً في مسار تطوير التجارة.

تفوق في الاهتمام بالتكنولوجيا مقارنة بالمعدلات العالمية

الدراسة التي تحمل عنوان “التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي” شملت 2,100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً. وأظهرت النتائج أن الشركات السعودية تولي اهتماماً أكبر من المتوسط العالمي لجميع الاتجاهات التكنولوجية الخمسة التي تناولها الاستطلاع. وتصدرت البنية التحتية السحابية وتكامل البيانات القائمة بنسبة 76%، مقارنة بـ 70% عالمياً. وجاء الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في المرتبة الثانية بنسبة 64%، بينما أشار 63% من المشاركين إلى الأتمتة والروبوتات (مقابل 52% عالمياً)، و57% إلى منصات ومنظومات التجارة الرقمية، و55% إلى تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية.

قدرات رقمية قائمة وفوائد ملموسة

وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: “تضع الشركات السعودية التكنولوجيا في صميم استراتيجياتها التجارية. ويعكس التركيز القوي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والأتمتة توجهاً واضحاً نحو تحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الكفاءة، وبناء القدرات اللازمة للمنافسة عبر الأسواق الدولية. ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في التجارة، ستساعد هذه الاستثمارات الشركات على الاستجابة بشكل أسرع والاستفادة من الفرص عبر ممرات النمو العالمية”.

وأفادت 90% من الشركات السعودية بأن تطبيق الأمن السيبراني وإدارة المخاطر لديها وصل إلى مرحلة مبكرة أو متقدمة، مقارنة بـ 84% عالمياً. كما بلغ معدل التطبيق المبكر أو المتقدم للمدفوعات والتحصيلات المؤتمتة 77%، فيما بلغ 70% بالنسبة للرؤية الآنية للتدفقات النقدية.

وتحقق هذه القدرات فوائد قابلة للقياس؛ فقد أفادت 47% من الشركات السعودية بتحقيق فوائد واضحة من منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، مقابل 43% عالمياً. كما أفادت 44% بتحقيق فوائد من الرؤية الآنية للشحنات والخدمات اللوجستية، مقابل 39% عالمياً.

خطط استثمارية لخفض التكاليف وتسريع الاستجابة

وبالنظر إلى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تتركز الاستثمارات على تعزيز البنية الرقمية الداعمة للتجارة. وتخطط 57% من الشركات السعودية للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، و50% لزيادة الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والنسبة نفسها في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

وتتوقع 93% من الشركات السعودية خفض تكاليف معالجة المستندات والبيانات التجارية بنسبة لا تقل عن 10%. كما تتوقع 89% خفضاً مماثلاً في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية، و87% خفض التكاليف بالنسبة لتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها، و81% بالنسبة لتنفيذ المدفوعات والتسويات.

ولا يقتصر أثر الرقمنة على خفض التكاليف؛ فقد أفادت 86% من الشركات السعودية بأن الأدوات الرقمية تساعد مؤسساتها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقابل 83% عالمياً. وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن الشركات السعودية تجمع بين اهتمام قوي بالتقنيات الناشئة والاستثمار المستمر في القدرات المالية والتشغيلية الداعمة للتجارة.

تحول عالمي نحو التجارة الرقمية

وتعكس نتائج المملكة العربية السعودية تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدّر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات “أكسفورد إيكونوميكس”.