كيف رسخت دبي مكانتها مركزا ماليا في المنطقة؟

لم تعد دبي تعرف بالتجارة والسياحة وحدهما، بل أصبحت خلال العقدين الماضيين واحدة من أبرز المراكز المالية في الشرق الأوسط، تستقطب البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين والتقنية المالية من مختلف أنحاء العالم. ويرتبط هذا التحول بقرارات مؤسسية مبكرة، أبرزها إنشاء منطقة مالية حرة لها أنظمتها الخاصة، إلى جانب سوق أسهم محلية نشطة وبنية تحتية تخدم حركة رؤوس الأموال.

ويهم هذا الملف القارئ السعودي بشكل خاص، إذ تتشابك المصالح الاستثمارية بين الرياض ودبي، وتنشط شركات سعودية وخليجية في السوقين معا. ولمن يرغب في متابعة التطورات أولا بأول، تغطي منصات متخصصة في اخبار دبي المستجدات الاقتصادية والمالية في الإمارة، من الطروحات العامة إلى التشريعات الجديدة.

مركز دبي المالي العالمي: منطقة حرة بقواعد مختلفة

تأسس مركز دبي المالي العالمي عام 2004، وصمم منذ البداية ليكون بيئة تشريعية مستقلة داخل الإمارة. فالمركز يمتلك منظومة قانونية مدنية وتجارية خاصة به مستوحاة من مبادئ القانون العام الإنجليزي، ومحاكم مستقلة تعمل باللغة الإنجليزية، وهو ما يمنح المؤسسات الدولية إطارا مألوفا لتوثيق العقود وتسوية النزاعات.

ويتولى تنظيم الخدمات المالية داخل المركز جهة رقابية مستقلة هي سلطة دبي للخدمات المالية، التي تمنح التراخيص وتراقب التزام الشركات بمعايير الحوكمة ومكافحة غسل الأموال. ويعد هذا الفصل بين الجهة التي تطور المركز والجهة التي تراقبه من العناصر التي تبحث عنها المؤسسات المالية الكبرى قبل اتخاذ قرار فتح مقر إقليمي.

ومن مزايا العمل في المركز السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وإمكانية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى منظومة من المكاتب والخدمات المهنية المساندة كمكاتب المحاماة والتدقيق والاستشارات. وقد أسهم ذلك في تكوين تجمع كثيف من الشركات المالية في منطقة جغرافية محدودة، ما يسهل التواصل وتبادل الخبرات.

اقرأ أيضا: عقارات دبي والمستثمر الخليجي: ما يجب معرفته قبل الشراء

كما أولى المركز اهتماما متزايدا بقطاع التقنية المالية، عبر برامج لاحتضان الشركات الناشئة وتسريع نموها، وبيئات اختبار تنظيمية تسمح بتجربة المنتجات المبتكرة تحت إشراف الجهة الرقابية قبل طرحها على نطاق واسع. ويستهدف ذلك استقطاب جيل جديد من الشركات التي تعمل في المدفوعات الرقمية والإقراض الإلكتروني وإدارة الثروات عبر التطبيقات.

سوق دبي المالي وناسداك دبي

على الجانب الآخر، يمثل سوق دبي المالي، الذي انطلق عام 2000، منصة التداول الرئيسية لأسهم الشركات المحلية في الإمارة، وتدرج فيه شركات من قطاعات العقار والبنوك والنقل والمرافق والاتصالات. وقد شهد السوق خلال السنوات الأخيرة طروحات عامة لشركات حكومية كبرى، في إطار توجه لتوسيع قاعدة الملكية وتعميق السوق وجذب السيولة.

أما ناسداك دبي فهي بورصة تعمل من داخل مركز دبي المالي العالمي، وتتيح إدراج أدوات مثل الصكوك والسندات وبعض الأسهم، وتستهدف شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين. ويبرز سوق الصكوك تحديدا بوصفه مجالا تنافس فيه دبي على دور إقليمي في التمويل الإسلامي، وهو مجال يلتقي فيه اهتمام المصدرين الخليجيين، ومنهم مصدرون سعوديون.

ما وراء البورصة: السلع والأصول الافتراضية

لا تقتصر المنظومة المالية في دبي على الأسهم والسندات، فمركز دبي للسلع المتعددة الذي تأسس عام 2002 تحول إلى منطقة حرة كبرى تحتضن شركات تجارة الذهب والألماس والشاي والسلع الأولية، ما عزز موقع الإمارة في تجارة المعادن الثمينة. وفي مجال الأصول الافتراضية، أنشأت دبي عام 2022 سلطة مستقلة لتنظيم هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى وضع قواعد واضحة لشركات العملات المشفرة بدل تركها خارج الإطار الرقابي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أجندة دبي الاقتصادية المعروفة باسم D33، التي أعلنت عام 2023 وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عقد، ويحتل فيها القطاع المالي موقعا محوريا إلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

اقرأ أيضا: الخليج والطاقة المتجددة: من الشمس إلى الهيدروجين الأخضر

لماذا تختار الشركات دبي مقرا إقليميا؟

تتعدد العوامل التي تدفع الشركات إلى اختيار دبي، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

• الموقع الجغرافي الذي يتيح العمل ضمن نطاق زمني يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.
• ربط عملة الدرهم بالدولار الأمريكي، ما يقلل مخاطر تقلبات الصرف لدى المستثمرين.
• شبكة الطيران الواسعة عبر مطار دبي الدولي، التي تسهل تنقل التنفيذيين والعملاء.
• توافر الكفاءات المهنية متعددة الجنسيات وأنظمة الإقامة طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية.
• بيئة أعمال تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص.

ولا يعني ذلك غياب التحديات، فالمنافسة الإقليمية على استقطاب المقرات تزداد حدة، خصوصا مع البرامج الطموحة التي أطلقتها مراكز خليجية أخرى. وتتابع منصات اخبار الخليج هذا التنافس الذي يراه كثير من المحللين صحيا، لأنه يدفع كل مركز إلى تحسين تشريعاته وخدماته، ويوسع في المحصلة حجم السوق المالية الخليجية ككل.

العلاقة مع السوق السعودية

تحمل العلاقة بين المركزين المالي في دبي والرياض طابعا تكامليا إلى حد بعيد، فكثير من المستثمرين يوزعون محافظهم بين السوقين، وتعمل مؤسسات مالية عديدة بترخيص في كل منهما. كما أن نمو السوق المالية السعودية وتوسع برامج الخصخصة فيها يخلقان فرصا مشتركة لشركات الاستشارات والوساطة الموجودة في المنطقة.

وللمستثمر الفرد، تبقى القاعدة الأساسية هي التحقق من ترخيص أي جهة مالية قبل التعامل معها، سواء لدى سلطة دبي للخدمات المالية أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة أو الجهات الرقابية في بلده. ويمكن متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية الإماراتية عبر وكالة أنباء الإمارات التي تنشر القرارات والمستجدات الاقتصادية الرسمية.

وفي المحصلة، تقدم تجربة دبي نموذجا لكيفية بناء مركز مالي عبر التشريع والمؤسسات قبل المباني، ويبقى استمرار هذه المكانة مرهونا بقدرة الإمارة على مواكبة التحولات في التقنية المالية والاستدامة وتنظيم الأصول الرقمية.