قطاع الأعمال السعودي يسجل نموًا قياسيًا في الربع الثاني مع تجاوز 71 ألف سجل تجاري جديد

أفادت وزارة التجارة أن نشاط قطاع الأعمال في المملكة استمر في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث تجاوز عدد السجلات التجارية التي أُنشئت حديثًا 71 ألف سجل. كما ارتفع مجموع السجلات القائمة إلى ما يزيد على 1.91 مليون سجل موزعة على جميع مناطق المملكة، مما يبرهن على حيوية السوق واستمرار الزخم الاقتصادي.

نشرة القطاع التجاري للربع الثاني

جاءت هذه الأرقام ضمن النشرة الدورية التي تصدرها الوزارة عن أداء قطاع الأعمال في الربع الثاني من عام 2026، والتي تناولت أبرز مؤشرات النشاط وتطورات بيئة الاستثمار في ظل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى رفع مستوى التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص.

تقدم المملكة في المؤشرات العالمية للتنافسية

أبرزت النشرة أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، كما جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، سجلت المملكة المركز السابع على الصعيد العالمي في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق معايير دولية، ما يدل على تحسين البيئة القانونية والتنظيمية وجاذبية السوق للاستثمارات الداخلية والخارجية.

نمو سريع في القطاعات الواعدة

سلطت النشرة الضوء على الارتفاع الملحوظ في قطاع السياحة، إلى جانب توسع الأنشطة المرتبطة بالمجالات المستهدفة في رؤية 2030، مثل التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، الأكاديميات الرياضية، ومدن الترف واللعب. وتأتي هذه الزيادة مدعومة بحزمة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى رفع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

ارتفاع أعداد المؤسسات والشركات

أظهرت البيانات نمواً إيجابياً في قطاع الأعمال خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 18% لتصل إلى نحو 1.28 مليون مؤسسة. وفي الوقت نفسه، تجاوز عدد سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 612 ألف سجل، مسجلاً نمواً استثنائياً بلغ 173%.

تعكس هذه الأرقام تزايد النشاط الاقتصادي وتنامي الرغبة في تأسيس شركات جديدة، في ظل بيئة استثمارية محفزة وتطورات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم رواد الأعمال بمختلف أحجامهم.

وفي ختام النشرة، أكدت النتائج أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية تنافسية في المنطقة، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع، مستدام، ومبني على الابتكار وجذب الاستثمارات.