هيئة السوق المالية تُعلن تعويض أكثر من عشرين ألف مستثمر عبر ثلاثة صنادَق

إنشاء الصنادَق وتعويض المتضررين

أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2025 موضحة أنها أسست ثلاثة صنادَق مخصصة لتعويض المتضررين من انتهاكات السوق المالية. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التعويضات أكثر من عشرين ألف مستثمر، وفق آلية توزيع وضعتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز نظام حماية المستثمرين وتحسين آليات التعويض داخل السوق.

إحصاءات التعويضات للعام 2025

وبخصوص بيانات عام 2025، أفاد التقرير بأن عدد المستفيدين المحكوم لهم في الدعاوى المدنية التي صدرت بشأنها قرارات نهائية من لجان الفصل بلغ 445 مستفيدًا بحلول نهاية السنة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 124.6 مليون ريال.

معالجة المخالفات والإجراءات

وأكدت الهيئة على دورها في حماية المستثمرين من خلال إنهاء الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص بها. فقد أكملت الإجراءات في 143 قضية من أصل 226 قضية وردت من إدارات الضبط داخل الهيئة خلال نفس الفترة.

الإطار القانوني وأثره على السوق

ويُظهر إنشاء هذه الصنادَق وتطبيقها نموذجًا متقدمًا لتفعيل الصلاحيات النظامية وتعظيم أثرها في حماية حقوق المستثمرين وترسيخ العدالة، وذلك عبر تنفيذ أحكام الفقرة (د) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية التي تُخَوّل الهيئة تنظيم إجراءات التعويض وإقامة صنادَق تُموَّل من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حسابها.

ويُظهر هذا النهج المتكامل التزام الهيئة المستمر بتعزيز كفاءة أدواتها النظامية لاسترداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها لتعويض المتضررين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية كبيئة عادلة وجاذبة ومحكومة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال.