نظام المعاملات التجارية.. نقلة تشريعية نوعية تعزز بيئة الأعمال في المملكة

أكد المحامي والمستشار القانوني فهد أبو حسن أن نظام المعاملات التجارية يشكل قفزة جوهرية في مسار تطوير البنية التشريعية بالمملكة.

اقرأ أيضاً: ساولو: رؤية مؤتمر 'كوب 31' تنسجم تماماً مع أهداف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح التشريعي

أوضح أبو حسن في حديثه لإذاعة الإخبارية أن إقرار هذا النظام يمثّل محطة بارزة ضمن سلسلة الإصلاحات القانونية التي شهدتها السعودية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يأتي استكمالاً لتلك الجهود التي تتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضاً: المرأة السعودية تقود اقتصاد المستقبل: الابتكار والحوكمة في صلب منتدى اقتصادي بالدمام

مواءمة القوانين مع التطور الاقتصادي

أضاف أن الأهمية الجوهرية للتشريع الجديد تكمن في تحديث المنظومة القانونية المنظمة للنشاط التجاري بما يتلاءم مع التوسع الكبير في الحركة الاقتصادية، وتنوع أشكال العقود والمعاملات التي برزت في الآونة الأخيرة.

اقرأ أيضاً: المحامي حسن القرني: خبرة قانونية رصينة في القضايا التجارية والجنائية

تعزيز الأمن القانوني للمستثمرين والتجار

لفت المستشار القانوني إلى أن النظام يسهم في ترسيخ الاستقرار القانوني، إذ يتيح للتاجر والمستثمر الإحاطة الكاملة بحقوقه والتزاماته، والآثار المترتبة قانونياً على تعاملاته، ما يمنح بيئة الأعمال مزيداً من الوضوح والثقة.

المزيد في قسم اقتصاد