مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على احتواء الضغوط السعرية
ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع عقده يوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والتخطيط، ورصد أبرز التحولات التي شهدها نمو الاقتصاد العالمي والاحتمالات المرتبطة بآفاقه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة.
المملكة ودورها في دعم استقرار الأسواق العالمية
وتوقّف التقرير عند الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في رفع مرونة الاقتصاد العالمي وإسناد استقرار الأسعار على المستوى الدولي، من خلال الحرص على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما خفّف من وطأة المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، وأكد في الوقت نفسه موقع المملكة شريكًا موثوقًا وفاعلًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي.
كما عرض التقرير انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد السعودي، وما أظهرته مؤشراته من قدرة على الإبقاء على استقرار الأسعار في وقت تصاعدت فيه الضغوط الاقتصادية عالميًا، وذلك بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، وهو ما انعكس إيجابًا على حماية القوة الشرائية.
مؤشر مديري المشتريات يسجل 55.3 نقطة
ولفت التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات بلغ أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026م، مسجلًا 55.3 نقطة، وهو ما يعبّر عن تنامي ثقة المنشآت وقدرة أداء الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلته مسار تنويع الاقتصاد في إطار رؤية السعودية 2030.
خطة التحول في القطاع الصحي وانتقال التجمعات
واستمع المجلس إلى العرض الذي قدّمته وزارة الصحة حول ما تحقق في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، وما يجري من تقدم متصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني. وتضمّن العرض خطة تحول الوزارة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات التي اتُخذت لاستكمال انتقال التجمعات المتبقية مطلع عام 2027م، بهدف تعزيز الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، في حين تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر 20 تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول ورفع جودة الرعاية.
متابعة القرارات ومؤشرات الإنجاز
واطّلع المجلس على التقرير الذي قدّمه مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه خلال فترة الربع الثالث من عام 2026، والذي تناول مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، إلى جانب إحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، مع انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.
وتناول المجلس خلال الاجتماع عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
كما بحث المجلس نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات، واتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
