السوق المالية السعودية تلزم الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المالية قبل الطرح الأولي

أقر مجلس هيئة السوق المالية حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة الرامية إلى تطوير آليات الطروحات الأولية في السوق السعودية، وتشمل إجبار الشركات التي تنوي الطرح على الكشف عن توقعاتها المستقبلية لأدائها المالي، فضلاً عن تشديد شروط إثبات الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في عملية بناء سجل الأوامر، وزيادة الأعباء الواقعة على متعهدي التغطية. وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشرها رسمياً.

إلزام الشركات بالإفصاح عن التوقعات المالية

وبموجب الضوابط الجديدة، أصبحت الشركات المصدرة ملزمة بتضمين نشرة الإصدار ومستند التسجيل توقعاتها المالية للفترة التي تلي آخر فترة مالية وردت في النشرة، بالإضافة إلى السنة المالية التالية على أقل تقدير. واشترطت الهيئة أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى معايير معقولة وقابلة للقياس الكمي، مع إلزام المستشار المالي بممارسة العناية المهنية الواجبة عند مراجعتها.

تشديد متطلبات الملاءة المالية للمستثمرين

وشددت الهيئة على ضرورة أن تعبر طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر عن السيولة الفعلية المتوافرة لدى المستثمرين، وأن تقتصر أدوات إثبات الملاءة المالية على النقد أو ما يعادله من شبه النقد. كما ألزمت الجهات التي تقدم طلبات المشاركة بتسوية قيمة هذه الطلبات في موعد لا يتجاوز آخر يوم للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك في محاولة للحد من الطلبات الوهمية التي لا تعكس قدرة حقيقية على السداد.

تعزيز مسؤوليات متعهدي التغطية

وتضمنت الأحكام الجديدة إلزام متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد وإتمام نفاذها قبل البدء في عملية بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرف نافذاً فور انطلاق العملية. وفي حال أدى تملكه للأسهم إلى الإخلال بشروط الإدراج، فإنه لن يتم إدراج أسهم الشركة، ويبقى متعهد التغطية ملزماً بشراء جميع أسهم الطرح. وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الضوابط هو رفع كفاءة الطروحات الأولية وتعزيز الانضباط والشفافية، وزيادة موثوقية المعلومات المقدمة للمستثمرين، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية. وأشارت إلى أن المشروع كان قد طرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً قبل اعتماد صيغته النهائية.