وزارة التجارة تُلزم محال الذهب والمجوهرات بالتحقق من هوية العملاء في التعاملات النقدية التي تبلغ 50 ألف ريال فأكثر

فرضت وزارة التجارة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التزاماً جديداً يقضي بوضع لوحة توعوية في موقع بارز داخل جميع فروع منشآتهم، تهدف إلى إعلام العملاء بضرورة إثبات هويتهم عند إتمام عمليات البيع أو الشراء التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال سعودي أو أكثر نقداً، سواء تمت الصفقة كمعاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة ببعضها.

إجراءات التحقق من الهوية

وأوضح تعميم أصدرته غرفة الرياض لمشتركيها، استناداً إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية نقل توجيهات الوزارة، أن التحقق من الهوية يتم عبر إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم سارية المفعول للمقيمين، أو جواز سفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة أية وثائق أو وسائل أخرى معتمدة نظاماً لإثبات الشخصية.

الإطار النظامي والغرض من الإجراء

ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزامات الملقاة على عاتق مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى لائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.

استمرار الالتزامات الأخرى واشتراطات العناية الواجبة

وقد أكدت الوزارة أن هذا الحد المالي لا يلغي الالتزامات الأخرى، كإصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المنصوص عليها في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما شددت على أن مجرد إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها، ولا عن استيفاء بقية تدابير العناية الواجبة. وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق هذه التدابير بغض النظر عن قيمة المعاملة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل، مع الالتزام بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وفق الإجراءات النظامية المقررة.