وزير العدل يعلن سريان نظام التنفيذ الجديد لتعزيز كفاءة إنفاذ الحقوق

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة دخول نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حيز التطبيق اليوم، أن هذا النظام يُشكّل محطة فارقة في مسار تطوير آليات إنفاذ الحقوق، وذلك في ظل الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير القضاء ورفع كفاءته.

سريان النظام يعزز موثوقية التعاملات المالية

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المعاملات المالية، كما يرسخ مفهوم المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي هو علاقة بين ذمتين ماليتين، حيث يتجه التنفيذ إلى الأموال وليس إلى الأشخاص.

أدوات جديدة للإفصاح عن الأموال ومراعاة الظروف الإنسانية

وبيّن الصمعاني أن النظام يُطوّر أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته. كما يتضمن النظام تنظيماً محكماً لتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع.

دعم العدالة الوقائية وتسريع الإجراءات التنفيذية

وأشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، مما يسهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي، وتسريع وتيرة إجراءات التنفيذ.

توجه الوزارة نحو التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي

وأضاف الدكتور الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.