وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يحقق توازناً بين حقوق الدائن والمدين

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة بدء سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية اليوم، أن هذا النظام يمثل خطوة محورية في مسار تطوير منظومة إنفاذ الحقوق. وجاء ذلك في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بهدف تطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته.

موازنة المسؤوليات بين الدائن والمدين

أوضح وزير العدل أن النظام الجديد يعزز موثوقية التعاملات المالية واستقرارها، ويرسخ مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين. وينطلق النظام من فكرة أن الالتزام المالي هو علاقة بين ذمتين ماليتين، حيث يتجه التنفيذ إلى المال وليس إلى الشخص.

تطوير أدوات الإفصاح والضمانات الاجتماعية

وبيّن الصمعاني أن النظام يطور آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحرص على الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته. كما يشمل النظام تنظيماً خاصاً لتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.

العدالة الوقائية والتقنيات الحديثة

أشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، مما يسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ. وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.