بـ 500 ريال شهرياً ورفع أجر الاحتساب في «نطاقات».. تفاصيل حزمة الدعم السعودية الجديدة

إجراءات متزامنة لدعم المواطنين وتعديل التعرفات
تتضمن الحزمة السعودية الجديدة لدعم المواطنين مزيجاً من المساعدات الشهرية المباشرة وزيادة الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين، وذلك بالتزامن مع تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه الذي يبدأ في الأول من يناير 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأثر المالي على المستفيدين وتحفيز رفع مستويات الأجور في القطاع الخاص.
أمر ملكي وحزمة دعم شاملة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على عرض من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باعتماد هذه الحزمة بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تعديل تعرفتي الاستهلاك.
المستفيدون من الدعم الشهري
تشمل الإجراءات زيادة في بدل شهري قدره 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وكذلك للمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تم تخصيص دعم شهري بنفس القيمة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
تعديلات برنامج «نطاقات» وأثرها على العاملين في القطاع الخاص
أما العاملون السعوديون في القطاع الخاص، فإن الإجراءات تشملهم عبر رفع الحد الأدنى للاجر اللازم للإحتساب الكامل في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى. ويبرز أهمية هذا التغيير عند مقارنته بالحد الذي أوضحته وزارة الموار البشرية والتنمية الإجتماعية في ينايير 2026، والذي بلغ 4000 ريال لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسسة التوطين، بينما يُحتس العامل بنصف عامل إذا تراوح أجرره بين 3000 وأقل من 4000 ريال، ولا يُحتسب إذا قل أجرره عن 3000 ريال. وبالمقارنة الحسابية، يرتفع حد الإحتساب الكامل بنسبة %25 عنن الوصول إلى 5000 ريال، وبنسبة %50 عند بلوغ 6000 ريال.
فهم دقيق للقرار وتأثيره على ميزانية الأسرة
وهنا يظهر فرق أاساسي لفهم القرار: مبلغ 6000 ريال يتعلق بشرط احتساب السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين، ولا يعني أن الإعلان نص على زيادة موحدة بنفس المقدار لكل موظف في القطاع الخاص. يمكن قراءة هذا المسار بوصفه حافزاً للمنشآت لتحسين الأجور المرتبطة بالإحتساب الكامل، مع منحها فترة إنتقالية للتكييف. وعلى مستوى ميزانية الأسرة، تعادل دفعة شهري قدرها 500 ريال مبلغ 6000 ريال عالى مدى 12 شهراً، إذا استمر الصرف طوال هذه المدة. هذا حساب توضيحي لقيمة الدعم، وليس إعلاناً عن مدة صرف محددة. كما يتوقف تقدير أثره الفعلي في النفقات عالى حجم استهلاك الكهرباء والمياه والتعرفة المطبقة على كل شرحية.
تفاصيل التنيذ اللازمة لاستكمإل الصورة
وتظل تفاصيل التنفيذ ضرورية لاستكمال الصورة؛ فالنص المتاح لا يحدد أسعار الشرائح الجديدة أو نسب تعديلها، ولا يوضح موعد أول صرف للدعم أو آلية التعامل مع تداخل فئات الإستحقاق. كذلك لا ينبغي تحويل المدد المعلنة لـ«نطاقات» إلى تواريخ تقويمية محددة قبل توضيح تاريخ بدء الإجراء.






