مصر: نتائج إيجابية لحفر بئر غاز في البحر المتوسط بالتعاون مع شيفرون

مصر: نتائج إيجابية لحفر بئر غاز في البحر المتوسط بالتعاون مع شيفرون

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، عن تحقيق نتائج إيجابية في أعمال حفر بئر “نرجس 2” للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالتعاون مع شركة “شيفرون” الأميركية. وتأتي هذه الخطوة لدعم خطط تطوير الحقل وتمهيد الطريق لاستغلاله تجارياً.

تفاصيل نتائج الحفر

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أعمال الحفر أكدت امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي تم اكتشافها سابقاً في بئر “نرجس 1″، بالإضافة إلى اكتشاف طبقة إضافية جديدة حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة.

وكانت أعمال الحفر قد بدأت في مايو/ أيار من العام الحالي، بهدف تقييم امتدادات حقل نرجس الذي تم اكتشافه في عام 2022، واختبار طبقات جيولوجية أعمق لتحديد حجم الموارد الغازية وفرص استغلالها.

مواصفات البئر ونتائجه

أشارت الوزارة إلى أن عمق البئر تجاوز 5 آلاف متر، بينما أظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 متراً. ورأت الوزارة أن هذه النتائج تدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف، وتقييم فرص تطويره وتحويل موارده إلى احتياطيات قابلة للإنتاج.

ولم يتضمن البيان أي تقديرات لحجم احتياطيات الغاز في البئر الجديدة، أو موعداً محدداً لبدء الإنتاج التجاري من الحقل.

الاستراتيجية والشركاء

بحسب الوزارة، تأتي هذه الأعمال في إطار استراتيجية تهدف إلى تسريع تطوير اكتشافات الغاز غير المستغلة، وتشجيع شركات الطاقة العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

وفي مايو/ أيار الماضي، شهد وزير البترول المصري كريم بدوي انطلاق أعمال حفر بئر “نرجس 2” على متن سفينة الحفر “ستينا فورث”، ضمن جهود تقييم اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وتتولى شركة “شيفرون” تشغيل منطقة نرجس بالشراكة مع كل من شركة “إيني” الإيطالية، وشركة “مبادلة” الإماراتية، وشركة “ثروة للبترول” المصرية، إلى جانب التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.

وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي من خلال تطوير الاكتشافات القائمة وتسريع عمليات الاستكشاف، مما يسهم في تلبية الطلب المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *