مجلس الوزراء يعتمد حوكمة طلبات تحول الجهات الحكومية ويشكل لجنة ثلاثية برئاسة المالية

أقر مجلس الوزراء اعتماد حوكمة لدراسة طلبات التحول، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تتولى مهام دراسة هذه الطلبات وفق الضوابط الجديدة ورفع التوصيات بشأنها.

نطاق سريان الحوكمة

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فإن أحكام هذه الحوكمة تطبق على جميع الجهات العامة والحكومية دون استثناء.

أهداف الحوكمة ومحاورها

تهدف الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية بالاستناد إلى القواعد والترتيبات التي تحدد كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، وكذلك دراسة طلبات تحول الجهات العامة. ويتم ذلك عبر وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تحقيق توجهات التحول، وضمان دقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب، والنتيجة المرجوة منه.

متطلبات الجهة طالبة التحول

تُلزم الجهة التي تتقدم بطلب التحول بتقديم مسوغات طلبها وفقاً لأدوارها ومهماتها ورؤيتها، على أن تقتصر هذه المسوغات على محاور ذات صلة مباشرة بطلب التحول. كما يتعين عليها إعداد الدراسات المالية اللازمة لدعم طلبها.

وبموجب البند الخامس من الحوكمة، على الجهة طالبة التحول تقديم ما يلي:

أولاً: خطة القوى العاملة، التي تشمل الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها، والأثر المالي المترتب على التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ثانياً: تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة البيانات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً: تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، تتضمن خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.

تاريخ السريان

تسري هذه الحوكمة اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها، وتشمل جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.