وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويحدد موعد سريانها

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي صدر النظام الأصلي بموجب المرسوم الملكي رقم م/237. وقد نُشرت هذه اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع دخول النظام حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2026.

تفاصيل المواد والإجراءات

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل على حسابها في منصة “إكس”، تتضمن اللائحة 54 مادة تغطي إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها، بهدف رفع كفاءة استيفاء الحقوق والحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.

أحكام النفقة والحضانة والكمبيالات

وتحدد اللائحة أيضاً الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، بالإضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. كما تشمل اللائحة بياناً للأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.

تحقيق التوازن بين الحقوق

وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، ويعزز البيئة القانونية للتعاملات المالية والأسرية.