وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وتنشر في الجريدة الرسمية

إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي صدر النظام الأصلي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237). وقد تم نشر هذه اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.

تفاصيل مواد اللائحة وآلياتها

تتضمن اللائحة التنفيذية (54) مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها، بهدف تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.

أحكام النفقة والحضانة وإجراءات التظلم

وتحدد اللائحة أيضا إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، بالإضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، كما تبين الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.

الهدف من اللائحة وتحقيق التوازن

وتأتي هذه اللائحة تنفيذا لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، ويضمن سير العملية التنفيذية بكفاءة وعدالة.