وزارة السياحة تتيح خدمة تقسيط الغرامات المالية لمنشآت القطاع السياحي

خدمة تقسيط الغرامات المالية

أطلقت وزارة السياحة خدمة تتيح لمنشآت القطاع السياحي الخاصة وغير الربحية تقسيط الغرامات المالية المستحقة عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً لقواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية. تهدف الخدمة إلى توفير خيار مرن لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح مع دعم استمرارية أعمال هذه المنشآت.

شروط ومتطلبات التقديم

يمكن للمنشآت المؤهلة تقديم طلب لتقسيط الغرامات وفق الشروط والضوابط المحددة. يشترط إثبات وقوع الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية وتقديم الطلب وفق النموذج المعتمد، والذي يجب أن يتضمن مبررات التقسيط وإقراراً والمستندات المطلوبة. كما يتعين إرفاق بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، إن وجدت.

فترة استقبال الطلبات وإجراءات المراجعة

تبدأ فترة استقبال طلبات التقسيط من 13 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م. بعد تقديم الطلب، تقوم وزارة المالية بدراسته واتخاذ القرار بشأنه وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. تدعو وزارة السياحة المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها وشروطها والنماذج المعتمدة، وتقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.