تونس: حملة شهادات جامعية يحتجون في 17 ولاية للمطالبة بتفعيل قانون توظيف الخريجين

احتجاجات في 17 ولاية تونسية

في 17 سبتمبر 2026، نفّذ العاطلون عن العمل حملة احتجاجات في 17 من أصل 24 ولاية تونسية، مطالبين بتوفير فرص عمل وتفعيل قانون لتوظيف حملة الشهادات العليا الذين طالت مدة بطالتهم في القطاع العام.

محتوى المطالب وتفاصيل التحركات

في ولاية بنزرت (شمال)، تظاهر dozens من العاطلين أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، ورفعوا شعارات مثل “شغل حرية كرامة وطنية” و”يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”.

وفي حديث هاتفي للأناضول، قال المنسق الوطني للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية كريم ترعة إن التحرك في بنزرت انطلق أمام مقر الولاية، ولم يقبل الوالي مقابلتهم، فوجهوا مسيرة إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية.

وأضاف ترعة أن التوجه إلى مندوبيات التربية جاء إثر إذن وزير التربية بإجراء مناظرات “الكاباس” (امتحان لتوظيف أساتذة بالتعليم الثانوي) دون سابق إنذار، وتجاهل القانون 18 الذي يقضي بتوظيف من طالت بطالتهم.

وأشار إلى أن القانون 18 لم يُفعل حتى اليوم رغم وجود الموارد المالية التي تصرف يومياً في اختبارات أخرى، وأكد رفضهم التنازل عن حقهم في العمل أو ترك القانون 18 يلقى مصير القانون 38 (قانون لتوظيف من طالت بطالتهم أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021).

وقال ترعة إن القانون عدد 18 لم تصدر أوامره الترتيبية وهم متأكدون أنه سيتم ترحيله إلى سنوات قادمة، ومطلبهم الوحيد هو الشغل والعيش الكريم.

وأوضح أن التحركات اليوم تشمل 17 ولاية منها تونس العاصمة وبنزرت (شمال) وتطاوين (جنوب شرق)، بالتزامن مع أنشطة داخل الولايات.

موقف المنسقين وردود السلطات

من جانبه، قال منسق العاطلين عن العمل في العاصمة تونس حسونة قفصاوي في اتصال مع الأناضول إنهم اختاروا اليوم التوجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لطرح موضوعهم ورفع كل التشويه الذي طال تحركهم السابق.

وأوضح قفصاوي أن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من قصر قرطاج (الرئاسي)، وأبقتهم على مستوى محطة القطار القريبة.

وأضاف: “نحن هنا من أجل حقنا وتطبيق القانون لا غير، وأردنا التظاهر لإبلاغ صوتنا للمسؤول الأول في بلادنا مباشرة”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على التحركات الاحتجاجية.

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، تظاهر مئات الخريجين العاطلين عن العمل أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بتفعيل القانون رقم 18.

وصادق البرلمان التونسي، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على القانون 18 المتعلق بأحكام استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام.

واعتبر سياسيون وبرلمانيون وعاطلون أن توقيع الرئيس قيس سعيّد على القانون في 23 ديسمبر من العام ذاته، يعد أهم إنجاز له.

وتنص المادة الأولى من القانون على معالجة وضعية الخريجين بالتوظيف الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وبحسب المادة الثانية، تُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 عاماً، ومن فاقت مدة تخرجه 10 سنوات، مع توظيف فرد من كل عائلة دون اعتبار لشرط السن والوضعية الاجتماعية.

وتمتد عملية التوظيف على دفعات لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويخضع المقبولون لمرحلة تأهيل حسب الوظيفة.