ترامب يصطدم بالمحكمة العليا بشأن قواعد التصويت البريدي للانتخابات النصفية 2026

قرار المحكمة وتعليق القواعد البريدية

أبقت المحكمة العليا أمراً قضائياً يمنع هيئة البريد الأميركية من تنفيذ قواعد جديدة للتعامل مع بطاقات الاقتراع البريدية قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر 2026. القرار ليس حكماً نهائياً ببطلان القواعد أو عدم دستوريتها؛ بل رفضت المحكمة طلباً طارئاً قدمته الإدارة لتعليق الأمر القضائي الابتدائي والسماح بتطبيق الإجراءات بينما تستمر الدعوى. وأوضحت المحكمة في قرارها غير الموقع أن الحكومة “من غير المرجح أن تنجح” في اعتراضها، وأن المعايير المستخدمة لتقييم طلبات التدخل الطارئ لا تؤيد إيقاف القرار.

رد ترامب وانتقاده للقضاة الذين رشحهم

عبر منصته “تروث سوشال” هاجم الرئيس دونالد ترامب القضاة الثلاثة الذين رشحهم للمحكمة العليا خلال ولايته الأولى: نيل غورسوش، بريت كافانو وإيمي كوني باريت. قال إنهم لم يعودوا الأشخاص الذين قابلهم قبل ترشيحهم ووصفهم بأنهم أصبحوا “مجرد قشرة” مما كانوا عليه. وأشار إلى أن ترشيحاته ساهمت في ترسيخ أغلبية محافظة داخل المحكمة تضم ستة قضاة مقابل ثلاثة، لكن القرار الأخير أظهر أن هذه الأغلبية لا تمثل كتلة تصويت مضمونة لمصلحة سياساته.

تفاصيل القواعد البريدية التي أوقفتها المحكمة

أصدرت هيئة البريد القواعد النهائية في أواخر أغسطس استجابة لتوجيه رئاسي يتعلق بالبريد المستخدم في الانتخابات الفيدرالية. تلزم القواعد الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع داخل أظرف تحمل شعاراً خاصاً بالبريد الانتخابي، تكون قابلة للمعالجة عبر أجهزة المسح السريع، وتحتوي على رمز شريطي مخصص لكل ناخب. كما يتعين على الولايات تقديم تصميمات الأظرف لهيئة البريد للمراجعة وتحميل معلومات أساسية عن الناخبين إلى بوابة إلكترونية تابعة لها. وبموجب الاقتراح، كانت الهيئة ستعيد المراسلات غير المطابقة إلى الولاية المرسلة لتصحيح الأخطاء وإرسالها مرة أخرى، وهو ما أثار مخاوف من تأخر وصول بطاقات الاقتراع إلى الناخبين. واعترضت ولايات ومسؤولو انتخابات على الإجراءات، معتبرين أن الفترة المتبقية لا تكفي لإعادة تصميم الأظرف وتعديل الأنظمة وتدريب العاملين قبل الانتخابات.

مواقف القضاة والآراء المتباينة والالتزام الإداري

كتب القاضي بريت كافانو رأياً متوافقاً مع النتيجة أشار فيه إلى أن الخلاف لا يحسم قانونية القواعد نفسها؛ فرأى أن هناك احتمالاً معقولاً لأن تكون ضمن الصلاحيات القانونية لهيئة البريد، لكنه اعتبر تطبيقها خلال انتخابات 2026 مخالفة لقانون الإجراءات الإدارية لأن مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمناطق المحلية لا يملكون وقتاً كافياً لتنفيذها بصورة معقولة، مما يعني أن قواعد مماثلة قد تعود في انتخابات لاحقة إذا صدرت ضمن جدول زمني يمنح الولايات فرصة للاستعداد. من جهة أخرى رأى القاضي صموئيل أليتو، وانضم إليه كلارنس توماس، أن الحكومة استوفت الش اللازمة لتعليق الأمر القضائي والسماح بتطبيق القواعد. وأكد وزير العدل تود بلانش أن إدارة ترامب ستلتزم بقرار المحكمة، لكنه دافع عن حق الرئيس في انتقاد السلطة القضائية، مضيفاً أن القرار لن يوقف التحقيقات المتعلقة بالتصويت غير القانوني أو جهود الإدارة لضمان ما تصفه بنزاهة الانتخابات. وتكشف المواجهة مفارقة سياسية وقضائية لافتة: ترامب الذي ساهم في تشكيل الأغلبية المحافظة داخل المحكمة العليا يجد نفسه قبل أسابيع من انتخابات حاسمة في صدام مع قضاة رشحهم ومنحهم مجلس الشيوخ مقاعد تستمر مدى الحياة.