التجارة بين السعودية ومصر تتجاوز 82 مليار دولار في خمس سنوات

حجم التبادل التجاري ونموه

سجل التبادل التجاري بين السعودية ومصر نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة 2021‑2025، محققًا معدل نمو سنوي مركب بلغ 5.66٪، ما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

التجارة السنوية والسلع المتبادلة

بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 11٪ عن عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وتعتبر المملكة الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية في مقدمة الصادرات السعودية إلى مصر، بينما صدرت واردات المملكة من مصر السلع مثل الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته.

دور اللجنة المشتركة والجهات الداعمة

تعمل الملحقية التجارية للسعودية في مصر على تسهيل دخول الصادرات السعودية إلى السوق المصري وتشجيع الاستثمارات المصرية في المملكة.

في أكتوبر السابق، أعلنت اللجنة السعودية المصرية المشتركة عن اعتماد ثمانية وثلاثين مبادرة، مما أدى إلى صياغة أربع مذكرات تفاهم وتشغيل برامج تعاون ثنائية، بالإضافة إلى متابعة ما تبقى من المبادرات، ورصد التحديات التي تواجهها وتقديم توصيات لمعالجتها.

تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار للمملكة مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، وتُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والامتيازات المتاحة في الدول المماثلة، بالإضافة إلى تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة وحماية مصالحها في قطاع التجارة الخارجية، ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.