تونس: يوم تضامني مع أربعة صحفيين مسجونين وإعلان إضراب عام

في يوم الجمعة، احتضن مقر النقابة الوطنية للصحفيين بتونس العاصمة فعالية تضامنية لأربعة صحفيين موقوفين بسبب تهم متنوعة، وبالتزامن مع ذلك أعلنت الهيئات المهنية عن إضراب عام ليوم واحد سيُحدد توقيته لاحقًا.

اليوم التضامني مع الصحفيين المسجونين

وقال مراسل الوكالة إن العشرات من الزملاء الصحفيين أرسلوا رسائل دعم إلى كل من زياد الهاني، مراد الزغيدي، محمد اليوسفي، وبرهان بسيس، مذيع البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

في وقت سابق من نفس اليوم، زار عميد المحامين في تونس، بوبكر بالثابت، مقر نقابة الصحفيين تعبيرًا عن دعم المحامين للصحفيين الذين يواجهون السجن والمتابعة الأمنية والقضائية بسبب ممارستهم للعمل الصحفي وتمسكهم بحرية التعبير والنشر، وفقًا لبيان النقابة.

كما استقبل مقر النقابة وفدًا من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقوده رئيستها رجاء الدهماني، مؤكدًا على التضامن مع الزملاء المحتجزين والمتابعين والمنفيين، حسب بيان النقابة.

وأوضحت النقابة أن النقاش ركز على سبل تعزيز التعاون والتنسيق معها في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ومواجهة أشكال التضييق والمراقبة التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم، بالإضافة إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المجال.

وفي تصريح للوكالة خلال وقفة تضامنية مساء الجمعة ضمن فعاليات اليوم التضامني، أفاد نقيب الصحفيين زياد دبّار بأن اليوم شهد ندوة صحفية ومهرجانًا للرسائل التضامنية التي كتبها نحو ثلاثمائة صحفي وسيتم إرسالها إلى الزملاء المسجونين.

وأضاف أن هناك خطوات إضافية سيُعلن عنها في الوقت المناسب رفضًا للقمع الممنهج الموجه ضد الصحفيين.

إقرار إضراب عام

وتابع قائلًا إن الهيئات المهنية قررت تنفيذ إضراب عام في يوم سيحدد موعده لاحقًا المكتب التنفيذي للنقابة، رفضًا لقمع الصحفيين.

وأوضح دبار أن القرار يأتي في إطار رفض الأساليب الممنهجة التي تستهدف حرية العمل الصحفي.

الأحكام القضائية والتطورات القانونية

وفي تاريخ 12 مايو/آيار السابق، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس قرارًا بتأكيد الحكم الابتدائي ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (الموقوفين منذ مايو 2024) يقضي بسجنهما ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة غسل الأموال وجرائم جنائية.

وفي 27 يونيو/حزيران السابق، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس بسجن زياد الهاني عامًا واحدًا بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومية.

ويوم الثلاثاء، تم احتجاز الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “الكتيبة” الخاص، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وفي أكثر من مناسبة اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات بفرض قيود على حرية التعبير واستهداف الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.

ومن جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل فيه.