الهيئة العامة للطرق تضع 5 معايير لتقييم استراحات الطرق وقياس كفاءتها التشغيلية
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد خمسة معايير رئيسية لتقييم مناطق الاستراحة المنتشرة على الطرق في المملكة، وذلك استناداً إلى كود الطرق السعودي. وتهدف هذه المعايير إلى التحقق من الكفاءة التشغيلية لتلك الاستراحات ومدى تلبيتها لاحتياجات مستخدمي الطرق، وتشمل: مستوى الاستخدام، وخصائص الطريق، والمسافة إلى أقرب استراحة، وخيارات التوقف القريبة، والعمر التصميمي.
معايير التقييم التفصيلية
أوضحت الهيئة أن معيار مستوى الاستخدام يعتمد على حجم الطلب على الخدمات المقدمة في الاستراحة ومدى قدرة مرافقها على استيعاب هذا الطلب. في المقابل، يتناول معيار خصائص الطريق تحليل حجم الحركة المرورية وطبيعة المنطقة المحيطة به.
المسافة والخدمات المجاورة
يشمل التقييم أيضاً قياس المسافة وزمن القيادة اللازمين للوصول إلى أقرب منطقة استراحة أخرى، بالإضافة إلى حصر خيارات التوقف والخدمات المتوفرة بالقرب منها، مثل محطات الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات ومراكز التسوق.
الاستراحات المتقادمة
لا يغفل التقييم الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي، إذ يتم التحقق من كفاءتها التشغيلية ومدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات لمستخدمي الطريق.
دور كود الطرق السعودي
أكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعاً فنياً شاملاً للجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات. يتيح الكود لهذه الجهات الاستفادة من المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يدعم تحقيق مستويات مقبولة من الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
توحيد المعايير ورفع الكفاءة
أشارت الهيئة إلى أن الكود يدعم استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة. تغطي هذه المعايير مختلف مراحل دورة حياة الطريق، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف رفع مستويات الكفاءة والسلامة.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال، من خلال آليات مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مسؤولياتها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة له.
