برنامج مكافحة التستر يحدد 10 معايير أساسية للامتثال التجاري

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الامتثال والحد من ممارسات التستر التجاري. وحدد البرنامج 10 معايير رئيسية يتعين على المنشآت اتباعها أثناء مزاولة أنشطتها الاقتصادية.

وتشمل هذه المعايير استيفاء المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة، وتنظيم الحسابات البنكية والعمالة، وتوثيق التعاملات المالية، والالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني والفوترة، إضافة إلى التقيد بضوابط التمويل وممارسة النشاط.

السجل التجاري والتراخيص والحسابات البنكية

أوضح البرنامج أن معايير الامتثال تتضمن وجود سجل تجاري قائم ومُحدَّث بجميع البيانات، واستكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة مع منع استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها، إلى جانب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بها.

حماية الأجور وتوثيق عقود العمالة

وتشمل المتطلبات تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا، والامتناع عن تشغيل العمالة غير النظامية.

توثيق التعاملات ومنع التصرف المطلق في المنشأة

شدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكنه من التصرف بصورة مطلقة في المنشأة.

كما أكد أهمية توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير إلكترونيًا وحفظها، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات النظامية المنظمة للأنشطة التجارية.

التمويل عبر القنوات النظامية

وحث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال الطرق النظامية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.