الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطلق حملة توعوية لتعزيز الالتزام التنظيمي في السياحة الساحلية

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن انطلاق حملتها التوعوية الجديدة التي تحمل اسم «أعمق مما تراه»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المنظومة التنظيمية الداعمة للأنشطة السياحية البحرية والملاحية على امتداد سواحل البحر الأحمر. وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف الجمهور بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنظمة والممكنة لقطاع السياحة الساحلية في المملكة.

الأطر التنظيمية أساس الجودة والسلامة

أوضحت الهيئة أن الحملة تركز بشكل أساسي على إبراز أهمية الأطر التنظيمية والتراخيص والاشتراطات التي تسبق أي تجربة سياحية بحرية. وأكدت أن جودة القطاع وسلامته واستدامته تعتمد على منظومة متكاملة من اللوائح والمعايير الدولية، تُطبَّق من خلال إجراءات واضحة تسهم في نمو القطاع بكفاءة عالية.

وأضافت الهيئة أن الالتزام التنظيمي لا ينتهي بمجرد إصدار الرخصة، بل يستمر عبر عمليات تحقق ميداني منتظمة، تشمل زيارات امتثال للمراسي والسفن ومواقع الأنشطة البحرية، بهدف ضمان مطابقة التشغيل الفعلي للمعايير المعتمدة.

تنوع الأنشطة وشمولية التنظيم

تشمل المنظومة التنظيمية للهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، بما في ذلك السفن السياحية (الكروز)، والمراسي، واليخوت، والقوارب، والشواطئ، والأنشطة البحرية المتنوعة. وتختلف اشتراطات كل نشاط بحسب طبيعته ومستوى المخاطر، مع بقاء الغايات ثابتة في ضمان السلامة والجودة وحماية البيئة البحرية.

ويهدف هذا الشمول إلى تحقيق اتساق في مستوى السلامة والجودة عبر القطاع، وجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تُطبَّق على جميع الأنشطة دون استثناء.

الاستدامة وحماية البيئة البحرية

في الجانب البيئي، شددت الحملة على أن الاستدامة تُعد شرطاً أساسياً لاستمرار التنمية في القطاع السياحي البحري. وأكدت أن تنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة، مثل الموائل البحرية والشعاب المرجانية، يهدف إلى ضمان استمرارية هذه الأنشطة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر.

جذب الاستثمار وتعزيز الشراكة

أبرزت الحملة أهمية وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع، حيث يُعد وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية عوامل رئيسية في قرار الاستثمار بالمشاريع السياحية الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن دورها يشمل وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص وتيسير الإجراءات، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي وتوسع فرصه.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الحملة تجسد مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي مع حماية الموارد الطبيعية.