قرار 219 يُنشئ الهيئة العامة للطرق ويحدد كودًا وآلية تحقيق للحوادث خارج العمران

إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها

على امتداد الطريق بين خروج إحدى المدن ودخول التالية، يفتقر السطح إلى علامات توضح الجهة المسؤولة عنه. عندما ينقلب سائق مركبة على حافة طريق سريع، لا يتجه لسؤال مجلس الإدارة بل يتساءل من يقوم بالتحقيق، ومن وضع معايير الحاجز، ومن يتقاضى أجرًا مقابل استخدام حق الطريق. بما أن هذه الاستفسارات تظهر بعد وقوع الحادث، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 219 بتاريخ 28/02/1448هـ القاضي بإنشاء الهيئة العامة للطرق وربطها تنظيميًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، مع تحديد مقرها الرئيسي في الرياض.

بعد ذلك، ينطلق التنفيذ من قطاع الطريق الترابي قبل الوصول إلى البند الأول من التعليمات، pues ما يهم السائق هو التمييز بين ما داخل العمران وما خارجه؛ ففي الخارج تتولى هيئة مختصة وضع كود إلزامي وإجراء تحقيق فني وتحصيل رسوم عن استعمال الأحرام.

الكود السعودي للطرق وآلية التحقيق الفني

عرف التنظيم كود الطرق السعودي بأنه مجموعة المعايير والمواصفات التي تغطي تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق وفق متطلبات الجودة والسلامة والبيئة. ومن ثم أصبحت عملية إعداد الكود وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومتابعة الالتزام به، من مهام الهيئة الساعية لتحقيق أهدافها.

وبما أن الهدف المعلن هو تنظيم قطاع الطرق لدعم النقل والخدمات اللوجستية وتمكين العاملين وعكس ذلك على التنمية الاقتصادية، فإن الكود لا يُعتبر merely دليلاً هندسياً يُحفظ في drawer؛ بل هو اللغة المشتركة لما يُشيّد خارج العمران وما يُصان بعد الافتتاح.

ولهذا ترتبط متطلبات فنية بمنح التراخيص والتصاريح التي تدخل في اختصاصات الهيئة وتصدر عن الجهات ذات العلاقة. والسائق لا يحصل على هذا التصريح من كشك الطريق، غير أن جودة الحاجز وميلان الطريق والإنارة الليلية تُقاس وفقاً له قبل وقوع الحادث وبعده.

الإدارة والحوكمة والموارد المالية

وينتقل التركيز إلى الجانب الاستقصائي؛ فوفقاً للتنظيم تختص الهيئة بالتحقيق الفني في الحوادث التي تنشأ عن تنفيذ وصيانة الطرق خارج النطاق العمراني. ونظراً لأن القيد يدمج التنفيذ والصيانة مع شرط الوقوع خارج العمران، فإن الحوادث التي تحدث داخل الأحياء لا تُحال إلى هذا الاختصاص، بينما حادث على حافة طريق سريع بعد أعمال صيانة يدخل ضمن دائرة التحقيق الفني للهيئة.

والأهم أن هذا التحقيق يركز على الجوانب الفنية للتنفيذ والصيانة ولا يحل مكان اختصاص المرور في الحوادث المرورية العامة؛ والتنظيم نفسه يحافظ على عدم تجاوز حدود الجهات الأخرى.

وبالنسبة للطرق خارج النطاق العمراني التي ليست أرضًا مشاعًا بلا قيمة، أتاح النظام وضع ضوابط وقواعد لتشجيع الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة على تلك الطرق، بما فيها الخدمات المساندة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن موارد الهيئة، وفق ما أكمله التنظيم، المقابل المالي عن خدماتها والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها. لذلك قد يلاحظ المسافر وجود محطة أو لافتة أو نشاط على حافة الطريق ويتساءل: من otorgó الإذن؟ الجواب أن الإذن والاستغلال ليسا متروكين للاختيار الشخصي، بل هناك سعر محدد وإشراف لا يُختزل في notion of ’empty land’.

ويتضمن هيكل governance مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الطاقة والداخلية والمالية والبلديات والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، وممثل عن الهيئة العامة للنقل، وعن الهيئة السعودية للمقاولين، وعن مركز دعم هيئات الطيران، واثنين من ذوي العلاقة بقطاع الطرق من القطاع الخاص يتم تعيينهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولرئيس المجلس حق النيابة بمن يراه لرئاسة المجلس عند غيابه، على أن يكون النيابي من ممثلي الجهات الحكومية باستثناء الرئيس التنفيذي. وهكذا تُظهر وجود وزارات الداخلية والبلديات داخل المجلس نفسه أن إدارة ما خارج العمران لا تُنفصل عن من يدير ما داخله.

وبذلك لا يُغلق الطريق على قرار رقم 219 وكأنه نهاية الرحلة؛ فسيستمر السائق في العبور ليلاً بين مدينتين، وسيختبر الكود في ميلان منعطف لا في عنوان صحيفة، وسيُطلب التحقيق الفني بعد أن تهدأ الصفارات.

وبين مقر الهيئة في الرياض وكتف الطريق الذي لا يحمل اسمًا على الخريطة، يبقى السؤال أضيق من التنظيم وأصدق منه: إذا وقع الحادث خارج العمران، هل يدرك السائق أن للإسفلت جهة تضع مواصفاته وتحاسب على تنفيذه؟ ومن سافر بين المدن فليعلم أن الأمانة لا تمتد مع الإسفلت إلى ما لا نهاية، وأن ما بعد اللوحة الأخيرة لهيئة وكود وتحقيق.