تقرير مصرفي: السعودية تمتلك مقومات لترسيخ موقعها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي

أفاد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد بأن المملكة العربية السعودية تضم عناصر تمكّنها من تعزيز دورها كوجهة عالمية لتدفقات رأس المال الإسلامي، وذلك في ظل النمو السريع الذي تشهده أسواق رأس المال لديها ومساعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030.

فجوة استثمارية في جنوب آسيا وإفريقيا

وأشار التقرير إلى أن حصة جنوب آسيا وإفريقيا من الاستثمارات العالمية في الصكوك لا تتجاوز 6% حالياً، مما يعكس إمكانيات هائلة لتوجيه السيولة نحو هذه الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً متسارعاً.

أصول التمويل الإسلامي تقترب من 6 تريليونات دولار

وبيّن التقرير أن قيمة أصول التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي تقترب من 6 تريليونات دولار، غير أن تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة لا يزال محدوداً، مما يبرز ضرورة إنشاء قنوات أكثر فعالية لربط الأسواق ذات السيولة العالية بالدول التي تحتاج إلى تمويل.

التحولات التجارية والرقمية تعيد تشكيل دور التمويل الإسلامي

ولفت التقرير إلى أن التغيرات في أنماط التجارة العالمية، وارتفاع الاستثمارات الإقليمية، والتطور السريع للبنية التحتية الرقمية، تساهم في إعادة تعريف دور التمويل الإسلامي، حيث يتحول من مجرد أداة تمويل إلى منصة تربط بين التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

ونوّه التقرير إلى أن المملكة تدعم هذا التوجه من خلال مواصلة تطوير أسواق رأس المال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تنمية منظومة التمويل الإسلامي، مما يعزز مكانتها كمحور رئيسي لحركة الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد التقرير أن النمو المتسارع في التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والأسواق الناشئة يفتح آفاقاً جديدة لتمويل التجارة المتوافق مع الشريعة، والاستثمارات العابرة للحدود، إلى جانب تزايد الطلب على الائتمان الخاص، وتمويل البنية التحتية، والأصول الرقمية، وتقنيات الترميز، باعتبارها أبرز محركات نمو التمويل الإسلامي في السنوات القادمة.