احتجاجات ليبية تغلق خطوط الغاز وتهدد بإظلام تام بينما يتدخل الجيش بأوامر الدبيبة

إغلاق خطوط الغاز وتحذير من إظلام تام

في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء سيطر محتجون على منشأة مليتة للنفط والغاز الواقعة على بعد حوالي خمسة عشر كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وأغلقوا أنابيب الغاز التي تغذي محطات إنتاج الكهرباء. daraufhin حذرت شركة الكهرباء من احتمال دخول البلاد في حالة إظلام تام إذا استمر انخفاض ضغط الغاز، ووصفته الوضع بأنه حرج للغاية.

التحرك الحكومي وتوجيه الجيش

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أوامره لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش بالتحرك العاجل لفرض السيطرة الكاملة على مجمع مليتة وتأمينه وإعادة فتح خطوط الغاز لضخها نحو محطات توليد الكهرباء. وأكد أن منشآت النفط والغاز والكهرباء هي مرافق سيادية تخضع حصراً لسلطة الدولة، وأن أي محاولة لتعطيلها أو منع تشغيلها أو عرقلة العاملين بها ستواجه بإجراءات حاسمة تفرضها الدولة وفق القانون، مضيفاً أنه لن يُسمح لأي جهة بتهديد أمن الطاقة أو المساس بالمرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين.

الاحتجاجات وموجة الحر والسياق السياسي

تزامن الحر الشديد مع انقطاعات كهربائية تجاوزت في بعض الأحياء أربع عشرة ساعة متواصلة أو متفرقة، بينما نفّذ المحتجون اعتصامات ومظاهر عصيان مدني لليلة الثانية على التوالي، وأشعلوا إطارات سيارات في أحياء مثل تاجوراء وسوق الجمعة والسراج وجنزور وزاوية الدهماني والظهرة، ووضعوا حواجز ومخلفات في تقاطعات الطرق وأقاموا سواتر ترابية أمام مؤسسات وزارية وقناة ليبيا الوطنية التلفزيونية. وطالب المحتجون بتحسين خدمات الكهرباء ومحاسبة المسؤولين عن قطاع الطاقة وإيجاد حلول عاجلة لأزمات المياه ونقود الوقود والسيولة. ومنذ عام 2021 عملت حكومة الوحدة الوطنية على معالجة نقص الكهرباء بحيث شهد القطاع تحسناً ملحوظاً حتى عام 2025، وتقسم السلطة في ليبيا بين حكومتين: الأولى معترف بها دولياً ومقرها طرابلس والثانية مقرها بنغازي وترأسها حالياً أسامة حماد، وتبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً لتجاوز الخلاقات المؤسسية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تنهي الفترات الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي بين عامي 1969 و2011.