ترسية تطوير 7 مواقع في مكة ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن ترسية تطوير سبعة مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة، وذلك خلال إيجاز صحفي عُقد أمس في مكة المكرمة. وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن محمد الرشيد، خلال الإيجاز عرضًا لمرتكزات البرنامج وأهدافه، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالحزمة الثانية.

المواقع والاستثمارات

شملت الترسية تطوير مواقع: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، والزهور. وتبلغ الاستثمارات التطويرية لهذه المواقع أكثر من 16.3 مليار ريال، وتنفذ عبر 5 تحالفات تضم أكثر من 10 شركات وطنية، على مساحة تتجاوز 4.4 ملايين متر مربع.

أهداف البرنامج ومحاوره

أوضح المهندس الرشيد أن برنامج الأحياء المطورة يمثل أحد البرامج الإستراتيجية التي تقودها الهيئة الملكية، ويهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الحضرية في الأحياء المستهدفة وفق رؤية عمرانية متكاملة. يركز البرنامج على تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز المشهد العمراني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحافظ على خصوصية مكة المكرمة ومكانتها.

وأشار إلى أن هذه الترسيات تأتي امتدادًا لمسيرة التنمية التي تشهدها مكة المكرمة بدعم القيادة الرشيدة، وتجسد حرص المملكة على إعمار المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وقاصديها وضيوف الرحمن، عبر مشاريع تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

جهود التنمية والشراكة مع القطاع الخاص

وبين المهندس الرشيد أن الهيئة الملكية تقود جهود التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر منظومة متكاملة تجمع التخطيط الإستراتيجي، وتمكين المشاريع، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة، ويثري تجربة الإنسان في مكة المكرمة؛ ساكنًا وزائرًا وقاصدًا.

وأفاد أن برنامج الأحياء المطورة يستند إلى محورين متكاملين؛ محور إنساني يركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية، ومحور عمراني يعنى بإعادة تشكيل البيئة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز الهوية العمرانية، بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النمو المستقبلي للمدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن ترسية المواقع السبعة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتمكين المطورين الوطنيين من المشاركة في التنمية. وأشار إلى أن ذلك يخلق فرصًا جديدة للأعمال والوظائف، ويعزز الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا لأهالي مكة المكرمة.

وشدد المهندس الرشيد على أن هذه الترسيات تمثل انتقالًا عمليًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتدشن مرحلة جديدة في برنامج الأحياء المطورة، بما يسهم في بناء أحياء أكثر جودة، وبيئة حضرية أكثر استدامة، تعزز مكانة مكة المكرمة وتلبي تطلعات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على خصوصيتها ومكانتها.