مجلس الشورى يوجه هيئة السوق المالية لإجراء دراسات دورية على الطروحات الأولية وتطوير آليات تنظيمية
أثناء جلسته الثامنة والثلاثين العادية، أصدر مجلس الشورى مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار والرقابة في المملكة. وقد جاء ذلك بعد استعراض التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446‑1447هـ، حيث دعا المجلس الهيئة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتقوية الإطار التنظيمي والرقابي.
إطار تنظيمي يحد من التدفقات القصيرة الأجل
أوضح المجلس في قراره أنه يطلب من هيئة السوق المالية وضع آلية تنظيمية قوية تقي من سيطرة التدفقات المالية القصيرة الأجل، مع تعزيز فرص الاستثمار المؤسسي على المدى الطويل. يهدف ذلك إلى معالجة تركّز السيولة وضعف عمق التداول في الأسهم غير القيادية.
إدارة مخاطر التدفقات الأجنبية
كما طلب المجلس تطوير آليات استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، بحيث تتماشى مع قدرة السوق على استيعاب هذه التدفقات وتوفير أدوات رقابية دقيقة لتتبع تركّز الملكيات والسيولة.
صناديق التعويض وتوسيع آليات الحصص المتضررة
دعا المجلس الهيئة إلى توسيع إنشاء صناديق تعويض مخصصة لمخالفات السوق، مع تنظيم آلية لتحديد المتضررين وصرف التعويضات بفعالية وشفافية.
دراسات دورية للطروحات الأولية
أكد المجلس على ضرورة إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد إدراجها في السوق، وتقييم تأثيرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
إلى جانب ما سبق، تناول المجلس عدة مواضيع أخرى في نفس الجلسة. فقد طلب من الهيئة العامة للطرق تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وبناءً على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حث المجلس الهيئة العامة للطرق على زيادة عدد محطات وزن الشاحنات وتطبيق تقنيات حديثة لقياس الأحمال، بهدف الحد من التجاوزات وحماية بنية الطرق.
كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق لضمان استدامة البيئة.
في مجال السلامة، أصدر المجلس قرارًا يقضي بتوسيع نشاط المركز الوطني لسلامة النقل ليشمل قطاعي النقل السككي والبحري، مع تطوير مستهدفاته الاستراتيجية وفق المؤشرات العالمية ذات الصلة. وطُلب من المركز متابعة تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها في خفض عدد الحوادث.
في سياق آخر، طالب المجلس المركز الوطني للتخصيص بتحديث أدوات قياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم، لتقوية كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص. كما دعا إلى وضع إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتلك المشاريع، وتوحيد الجهود مع المشاريع المماثلة خارج المنظومة لتقليل الازدواجية.
وبالنسبة للمركز الوطني للمناهج، طلب المجلس تسريع اعتماد الخطط الاستراتيجية واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتمكينه من أداء مهامه بفعالية. وشدد على ضرورة توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والاستفادة من الكفاءات الجامعية عبر نماذج عمل مرنة.
وفي قطاع الشؤون الإسلامية، دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تشمل قياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، وتوسيع إيفاد الأئمة في شهر رمضان لتعزيز قيم الوسطية. وطُلب كذلك توظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات داخل المساجد وقياس أثرها.
أما الهيئة العامة للأمن الغذائي، فحُدِّثَ قرارها بفرض آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية، وتطبيق رقابة رقمية متكاملة لضمان الالتزام. كما طُلب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وربط سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
