ترمب يطرح ترشيح محاميه الشخصي لتولي وزارة العدل الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ترشيحه لمحاميه السابق تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، في خطوة تُعدّ تعزيزاً لحليف يُظهر ولاءً ثابتاً للبيت الأبيض. يأتي هذا الاقتراح في ظل توقعات بأن عملية المصادقة على الترشيح ستواجه صراعاً داخل مجلس الشيوخ.

المنصب الحالي لبلانش وخلفية الإقالة

بعد إقالة وزيرة العدل بام بوندي في أبريل الماضي، تولى بلانش رئاسة الوزارة بالوكالة. ومنذ ذلك الحين، سعى إلى توجيه أعمال الوزارة لتتماشى مع أولويات ترمب، ما أثار انتقادات من كلا الحزبين داخل الكونغرس، حيث اعتبر البعض أن استقلالية الوزارة تعرضت للضغط.

التحقيقات والجدل حول صندوق التعويضات

أثار دور بلانش في إدارة صندوق يُقَدَّر قيمته بـ 1.8 مليار دولار لتقديم تعويضات لأشخاص يدّعون تعرضهم لسوء معاملة حكومية جدلاً واسعاً. تضمن الصندوق طلبات من متهمين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما دفع بعض المشرعين إلى استنكار هذا الإجراء.

قبل أيام قليلة من إعلان ترمب عن نيته، طلب السناتوران الجمهوريان توم تيليس وجون كورنين توضيحات قبل إبداء أي دعم للترشيح. كما أبدى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تحفظاً على إمكانية تثبيت بلانش في المنصب.

التوازن في مجلس الشيوخ والضغط الديمقراطي

في ظل التشكيلة الحالية للسنات، لا يستطيع الجمهوريون خسر أكثر من ثلاثة أصوات دون أن يواجهوا صعوبة في تمرير الترشيح، إلا أن الأغلبية لا تزال كافية للحصول على الموافقة، مع احتمال تدخل نائب الرئيس جي دي فانس في حالة تعادل الأصوات.

قبل أسابيع قليلة، تصاعدت الانتقادات عندما دافع بلانش عن الصندوق، خصوصاً أن بعض الجمهوريين عبروا عن قلقهم من إمكانية توجيه جزء من التمويل إلى من هاجموا الكابيتول. وعلى الرغم من مطالبتهم بإلغاء الصندوق كشرط لتبني مشروع قانون هجرة رئيسي، لم تُفرض قيود نهائية على المدفوعات.

الجدل حول بند الحماية الضريبية

دافع بلانش بقوة عن بند يُحافظ على حماية ترمب وعائلته والكيانات المرتبطة به من المطالبات الضريبية السابقة. وقد انتقد هذا البند الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، معتبرين إياه مثالاً على الفساد.

خلال شهادته أمام لجنة تشريعية الأسبوع الماضي، صرح بلانش بأن وزارة العدل ستتراجع عن خطة الصندوق، لكنه أشار إلى أن الحماية الضريبية لترمب ستبقى. وفيما بعد، أعرب ترمب عن إعجابه بالصندوق قائلاً: “أنا معجب به”.

الاختبار السياسي قبل الانتخابات النصفية

من المتوقع أن تكون جلسة الاستماع لتثبيت بلانش اختباراً سياسياً للجمهوريين قبل الانتخابات النصفية للكونغرس التي ستجرى خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

يُذكر أن بلانش يواجه أيضاً انتقادات بسبب دوره في نشر ملفات تحقيقات المتهم في قضية الاعتداء الجنسي جيفري إبستين. وقد ألقت بوندي، التي تم إقالتها، باللوم الأكبر على بلانش في جلسة أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب.

كما هاجم الديمقراطيون بلانش لتورطه في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، متهمينه بأنه لا يزال يتصرف كمحامٍ شخصي للرئيس حتى وهو في منصبه الحكومي.

أشار السيناتور الديمقراطي آدم شيف إلى أن “بلانش في كل منعطف يظل محامياً دفاعياً لتود ترمب، ولا يمثل مصالح الشعب الأمريكي”، واتهمه بأنه “سمح للرئيس بإساءة استخدام وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين”.

على الجانب الآخر، صرح تشاك غراسلي، رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، بأنه سيؤيد ترشيح بلانش وتوقع أن تسير عملية التثبيت بسرعة.

بلانش اكتسب ثقة ترمب خلال فترة ولايته، خاصةً عندما كان يواجه عدة قضايا قضائية. أصبح محامياً للدفاع عن ترمب في عام 2023، وشارك في محاكمة سابقة في نيويورك تتعلق بتهم تتعلق بتغطية معاملات مالية غير مشروعة، ما كان قد هدد بإضعاف حملة ترمب الانتخابية في 2016.