الزكاة والضريبة والجمارك توضح: الرواتب لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

الرواتب والأجور لا تدخل في نطاق الضريبة

تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استفسارًا عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة «إكس»، سأل فيه المستفسر عما إذا كانت رواتب الموظفين والرسوم الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية ورخص العمل والإقامات تخضع لضريبة القيمة المضافة أم لا.

أجابت الهيئة بأن الأجر الذي يحصل عليه الموظف من صاحب العمل لا يترتب عليه أي التزام ضريبي بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت وأي مبالغ نقدية أخرى يتقاضاها الموظف في إطار العلاقة الوظيفية لا تُعتبر توريدًا خاضعًا للضريبة.

معاملة الرسوم الحكومية وأنشطة الجهات العامة

بخصوص الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، أوضحت الهيئة أن المبالغ التي تُجمع مقابل خدمات تقدمها هذه الجهات بصفتها سلطة عامة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، لأنها لا تُعامل كنشاط اقتصادي خاضع للضريبة.

وأشارت إلى أن هناك حالات تمارس فيها بعض الجهات الحكومية أنشطة تجارية أو اقتصادية إضافية إلى جانب مهامها الأساسية التي كلفت بها الدولة؛ وفي مثل هذه الحالات يمكن اعتبار النشاط الإضافي خاضعًا للضريبة إذا لم يتم ممارسته بصفة سلطة عامة.

وبالتالي فإن الفاصل بين خضوع النشاط للضريبة أو إعفائه يرتبط بطبيعة النشاط نفسه وما إذا كان يدخل ضمن الاختصاصات الرسمية للجهة كسلطة عامة أم أنه نشاط تجاري يقدم في إطار مختلف عن المهام الحكومية الأساسية.

أهمية التوضيح للموظفين وأصحاب العمل

يعد هذا التوضيح مهمًا للموظفين وأصحاب العمل لأنه يزيل الالتباس حول ما إذا كانت الرواتب والمكافآت والعلاوات تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويؤكد أن العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل لا تُنشئ أي التزام ضريبي من هذا النوع.

كما يساعد التوضيح المنشآت على التمييز بين المصروفات التشغيلية والالتزامات الوظيفية من جهة، والمعاملات الاقتصادية الخاضعة للضريبة من جهة أخرى، مما يدعم الامتثال الضريبي الصحيح ويقلل من الأخطاء في الفهم أو التطبيق.

وأكدت الهيئة أن القاعدة الأساسية هي عدم خضوع الأجور والرواتب والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون لضريبة القيمة المضافة، مع ضرورة النظر إلى أي رسوم أو خدمات أخرى بشكل مستقل، خاصة إذا كانت مرتبطة بجهة حكومية تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا خارج نطاق دورها كسلطة عامة.

يأتي هذا البيان في إطار جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتفاعل مع استفسارات المواطنين والمقيمين والمنشآت عبر قنواتها الرسمية وتقديم إجابات مباشرة بشأن الأنظمة الضريبية والجمركية والزكوية، ما يعزز الوعي بالالتزامات النظامية ويوضح الفروق بين المعاملات الخاضعة للضريبة والمستثناة منها.