مسؤولون صحيون أمريكيون يعارضون خطة علاج مصابي إيبولا خارج الولايات المتحدة

حذر مجموعة من المسؤولين في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والكونغرس، يوم الاثنين، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين أصيبوا بفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي.

الاعتراضات الطبية والأخلاقية

أكدت المسؤولات في رسالة مفتوحة، من بينها الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية كروتيكا كوبالي، والطبيب كريج سبنسر المتخصص في الطوارئ، والدكتورة ديبرا هوري، وعالمة الأوبئة آن شوكات، أن الاقتراح سيشكل خروجاً عن الممارسات المتبعة منذ عقود في إعادة المواطنين إلى أوطانهم لأغراض طبية، محذرة من مخاطر صحية جسيمة قد تنجم عن ذلك.

المخاوف القانونية والعملية

جاء في الرسالة أن “هذه السياسة تثير مخاوف بالغة على الصعيد الطبي والأخلاقي والتشغيلي والقانوني”، مضيفة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات قد يثني فرق الاستجابة الطبية في الخطوط الأمامية عن التوجه إلى المناطق المتضررة من تفشي المرض، وبالتالي تقوّض الجهود الدولية لمكافحة الإيبولا، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

كما أشاروا إلى أن “في وقت تتعرض فيه جهود الاستجابة للضغط بالفعل، فإن هذا يمثل سابقة خطيرة”، معربين عن قلقهم من تحويل الموارد إلى بناء بنية تحتية مخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج في الخارج، على حساب توجيه تلك الموارد إلى السيطرة على التفشي في مصدره.

احتجاجات كينية ومقتل شخصين

من جهته، صرح باتريك واهومي، المنظم لاحتجاج في كينيا ضد خطط الولايات المتحدة لإنشاء مرفق للحجر الصحي من أجل مكافحة إيبولا، ومصدر أمني لرويترز، أن شخصين قُتلا وسط البلاد يوم الاثنين خلال الاحتجاج. لم تتضح ملابسات القتل على الفور، ولم يُتاح الاتصال بالمتحدث باسم الشرطة الوطنية الكينية للحصول على تعليق.

خطة الولايات المتحدة وإجراءاتها في كينيا

في الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن عن نيتها بناء منشأة في كينيا لتلقي الأميركيين المصابين بفيروس إيبولا، موضحةً أن المرضى لن يُعادوا إلى الوطن إذا ظهرت عليهم أعراض، بل ستُرسلهم إلى دولة ثالثة، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإبقاء جميع الحالات خارج الأراضي الأمريكية.

أثارت فكرة نقل المصابين من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى كينيا معارضة واسعة بين الكينيين. وفي ظل ذلك، أصدرت محكمة كينية أمرًا بتعليق مؤقت لخطة إنشاء مرفق الحجر الصحي، بعد رفع دعوى قضائية تزعم أن الموقع قد يعرّض الصحة العامة للخطر.