مطلوبات المصارف من القطاع العام بالسعودية تبلغ 922.7 مليار ريال بنهاية أبريل 2026

ارتفاع المطلوبات الإجمالية

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع المطلوبات الإجمالية للمصارف في المملكة من القطاع العام إلى 922.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/نيسان 2026، مقارنة بـ 835.23 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة نسبتها 10.47%، وما يعادل 87.47 مليار ريال. كما سجلت المطلوبات ارتفاعاً شهرياً عن مستواها في نهاية مارس/آذار 2026، والذي بلغ 913.87 مليار ريال.

الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية

عزت المصادر هذا الارتفاع إلى زيادة الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2026، بنسبة 8.08% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 49.83 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 666.86 مليار ريال بنهاية أبريل/نيسان، مقابل 617.03 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف في السندات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2026 بمقدار 7.5 مليار ريال عن قيمتها في نهاية مارس/آذار 2026، والتي بلغت 659.35 مليار ريال، بنمو نسبته 1.1%. كما زادت هذه الاستثمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بمقدار 13.6 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.08% عن حجمها بنهاية عام 2025، والبالغ 653.26 مليار ريال.

وفي العام الماضي، عززت المصارف استثماراتها في سندات الخزينة بزيادة بلغت 61.37 مليار ريال، وبنسبة 10.37%، مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2024، والتي بلغت 591.9 مليار ريال.

تفاصيل السندات الحكومية وشبه الحكومية

تشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وتُعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة دين تصدرها الدولة لجمع الأموال لسد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في الأصول.

وشكلت استثمارات المصارف في السندات الحكومية 72.27% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام في المملكة بنهاية أبريل/نيسان 2026.

الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة

تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة، يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، بقيمة 255.84 مليار ريال بنهاية أبريل/نيسان 2026، مقابل 218.2 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 17.2%، وما يعادل 37.64 مليار ريال.