وزارة الصناعة تعالج 767 طلب إعفاء جمركي للمنشآت الوطنية في مارس

قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة سبعمائة وسبعة وستين طلباً للحصول على إعفاء جمركي صناعي خلال شهر مارس من العام الحالي، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الوطنية الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من مواد الإنتاج.

تفاصيل الطلبات المعالجة

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت ثلاثة آلاف وستمائة واثنين وعشرين بنداً من المواد الأولية، وأربعة آلاف وثمانين بنداً من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وأضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءاً من حزمة الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل مسار المستثمر الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.

تماشٍ مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخدمة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. كما أكّد الدور الفاعل للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، موضحاً أن الحصول على الإعفاء يتم في وقت قصير عبر إجراءات مبسطة على المنصة الرقمية لخدمات الوزارة، “صناعي”.

آثار الإعفاء على المصانع الوطنية

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هدفها من خدمة الإعفاء الجمركي هو دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. وتمنح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في عمليات الإنتاج.

آلية الاستفادة عبر المنصة الرقمية

يتم تقديم طلب الإعفاء الجمركي عبر منصة “صناعي” الرقمية، حيث تُعتمد الإجراءات بسرعة ويسر، ما يتيح للمنشآت الصناعية الاستفادة من الدعم الجمركي دون تعقيدات إدارية. وتستمر الوزارة في تحديث وتطوير هذه الخدمات لتلبية احتياجات القطاع الصناعي المتنامية.