الصادرات غير النفطية ترتفع 19% في 2025 وإيرادات تجارة الجملة والتجزئة تنمو 7.3% في الربع الأول 2026

الصادرات غير النفطية والتجارية

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن قفزة ملحوظة في الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.9 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في وقت سجلت فيه الصادرات السلعية الإجمالية نمواً بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1170 مليار ريال، مدفوعةً بالزخم المتنامي للأنشطة التجارية غير النفطية، رغم تراجع الصادرات البترولية بنسبة 4 في المائة.

وأظهر تقرير التجارة الدولية السلعية لعام 2025، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، انخفاض حصة الصادرات البترولية من المزيج التجاري الكلي للمملكة لتصل إلى 68.7 في المائة مقارنة بنحو 73.1 في المائة في عام 2024.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 8.8 في المائة لتبلغ 949.8 مليار ريال، مما أدى إلى تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 19.2 في المائة ليستقر عند 220.2 مليار ريال.

وسجلت السلع المعاد تصديرها طفرة نوعية بنمو بلغ 64.4 في المائة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صادرات “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة تقارب 100 في المائة (99.8 في المائة)، لتستحوذ وحدهـا على أكثر من نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها.

كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات لتصل إلى 38.5 في المائة مقارنة بـ 35.3 في المائة في العام السابق.

هيكل الصادرات والواردات والشركاء التجاريين

وعلى صعيد الهيكل السلعي، صدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير البترولية مستحوذة على 22.5 في المائة، تلتها “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” بنسبة 22.4 في المائة.

أما على الجانب الاستيرادي، فقد جاءت “الآلات والمعدات الكهربائية” أولاً بنسبة 29 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 13.6 في المائة.

وفي خارطة الشركاء التجاريين، حافظت الصين على موقعها كأبرز وجهة للصادرات السعودية السلعية بنسبة 14.6 في المائة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 في المائة، ثم الهند بنسبة 9.4 في المائة.

كما حلت الصين في المرتبة الأولى لقائمة الدول الموردة للمملكة مستحوذة على 27.5 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.2 في المائة، والإمارات بنسبة 5.7 في المائة.

المنافذ اللوجستية

وعلى مستوى المنافذ اللوجستية، برز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كبوابة رئيسية للواردات مستقبلاً 26.6 في المائة من إجمالي السلع الواردة، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.1 في المائة.

وفي المقابل، تصدّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حركة الصادرات غير البترولية للمملكة، مستحوذاً على 14.2 في المائة من إجمالي السلع المصدرة، تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 11.7 في المائة.

انتعاش التجارة الداخلية

وأظهرت بيانات الهيئة نمو مؤشر الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية لإحصاءات تجارة الجملة والتجزئة في السعودية بنسبة 7.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في حين سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً على أساس ربعي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025.

وأوضحت النتائج أن نشاط تجارة التجزئة (باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) قاد هذا النمو السنوي بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة، يليه نشاط تجارة الجملة (باستثناء المركبات) بنسبة 5.5 في المائة، في حين شهدت الإيرادات التشغيلية لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات نمواً بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الربع سنوي، ارتفع مؤشر إيرادات تجارة التجزئة بنسبة 1.3 في المائة، صعدت معها الإيرادات التشغيلية الإجمالية لهذا النشاط بنسبة 1.8 في المائة، بينما شهدت الإيرادات التشغيلية لنشاط بيع وإصلاح المركبات تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وفي سياق متصل، كشفت المؤشرات عن صعود لافت في الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين، حيث قفزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.4 في المائة، تلاها نشاط بيع وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، ثم نشاط تجارة الجملة بنسبة 8.1 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وعلى أساس ربعي، حافظت التعويضات على وتيرتها التصاعدية بنسب تراوحت بين 0.5 في المائة لنشاط المركبات و2.2 في المائة لنشاط الجملة.

وعكست البيانات استمرار الطفرة في القنوات الرقمية؛ إذ قفز الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية لنشاط تجارة التجزئة بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي، كما نمت المبيعات الإلكترونية لتجارة الجملة بنسبة 10 في المائة، ونشاط بيع المركبات بنسبة 3.2 في المائة. واستقر النمو الربع سنوي للمبيعات الإلكترونية عند هوامش إيجابية متقاربة قادتها التجزئة بـ 1.1 في المائة.

وفي قطاع السيارات، سجل الرقم القياسي للمبيعات نمواً بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بينما شهد المنحنى تراجعاً بنسبة 2.9 في المائة عند مقارنته بالربع الرابع من عام 2025.