إقرار «نظام حماية المستهلك» السعودي.. عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن سنتين
أعلنت وزارة التجارة دخول «نظام حماية المستهلك» حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، ليكون أول تشريع موحد وشامل ينظم حقوق المتعاملين في قطاعي السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
شراكة حكومية واسعة وآليات رقابة مشتركة
أوضحت الوزارة أن تفعيل النظام يقوم على تنسيق ميداني وشراكة تنظيمية تجمع عشرين جهة حكومية مختصة بمراقبة الأسواق وصيانة حقوق المستهلكين، بما يكفل منع تداول المنتجات المغشوشة وتقديم الخدمات المعيبة أو الخطرة، مع إقرار الحق الصريح للمتضررين في الحصول على التعويضات النظامية الكاملة.
تدابير طارئة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال
استحدث التشريع أدوات استثنائية لحماية القدرة الشرائية ودرء الزيادات غير المبررة في أوقات الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية؛ حيث مُنحت السلطات صلاحية التدخل المؤقت لتسعير المنتجات، ووضع حدٍّ إلزامي لهوامش الربح، واشتراط موافقة رسمية مسبقة قبل أي رفع للأسعار، مستهدفةً ترسيخ استقرار السوق.
اقرأ أيضاً: «مانيج إنجن» تعلن حصول منصتها “سيرفس ديسك بلس” على شهادة ITIL لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
كما حظر النظام الممارسات التي تقيد حرية الاختيار، ومن بينها ممارسة الضغوط والتهديد، أو فرض شروط مرهقة، أو تحميل المستهلك رسوماً إضافية عند الدفع عبر وسيلة محددة، فضلاً عن التجريم التام للسلوكيات التضليلية أو الشروع فيها عبر تزويد معلومات كاذبة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرض البضائع بغير شفافية، أو الترويج لمنتجات فاسدة ومغشوشة.
حقوق التعاقد وحماية الفئات الأكثر ضعفاً
أجاز الإطار القانوني الجديد الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين الأفراد من تقييم المنتجات والخدمات والمفاضلة بينها بموضوعية، كما أقر ضمانات موسعة للتعاقدات التي تتم خارج المتاجر الفعلية، مخضعاً إياها لمحددات الحماية المتبعة في التجارة الرقمية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر أول نظام موحد لحماية المستهلك بعقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال
وافرد النظام أحكاماً حمائية مشددة لصالح الفئات الأكثر عرضة للضرر، متضمنة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع حظر بث أي رسائل دعائية موجهة للأطفال قد تهدد سلامتهم البدنية أو تلحق الضرر بصحتهم وحياتهم.
عقوبات رادعة ومسارات قضائية ميسرة
فرضت اللائحة عقوبات قاسية على المنشآت المخالفة تصل إلى غرامة مالية بقيمة ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى تعليق ممارسة النشاط، ومصادرة المنتجات غير المطابقة، ونشر تحذيرات رسمية لتوعية المستهلكين.
وعزز النظام كفاءة المنظومة العدلية بتطوير مسارات إجرائية مرنة وميسرة للنظر في الدعاوى القضائية اليسيرة، بما يضمن سرعة البت واسترداد الحقوق دون إبطاء.
يدخل النظام الجديد حيز النفاذ رسمياً بعد انقضاء مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل نهائياً محل ثلاثة تشريعات قائمة هي: «نظام مكافحة الغش التجاري»، و«نظام التجارة الإلكترونية»، و«نظام البيانات التجارية».
المزيد في قسم محليات
