باركليز يفتتح مقره بالرياض ضمن موجة توسع المؤسسات المالية العالمية في السعودية
أعلن بنك «باركليز» البريطاني، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن تدشين مكتبه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي «كافد» بالعاصمة الرياض، في خطوة تؤكد استمرار تدفق المؤسسات المصرفية الكبرى نحو السوق السعودية. يأتي هذا الافتتاح في سياق استراتيجية البنك لتوسعة عملياته في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الزخم المتصاعد لأسواق رأس المال في المملكة، إلى جانب تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية وحلول التمويل المتنوعة.
تراخيص رسمية تمهد لانطلاق العمليات
أوضح البيان أن بدء العمل في المكتب الريضاوي جاء بعد حصول البنك على الترخيص التشغيلي من هيئة السوق المالية السعودية، الذي يخوله مزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية. ويكمل هذا الترخيص ترخيص المقر الإقليمي الذي ناله المصرف خلال عام 2025، ما يمهد الطريق أمام توسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، ويعزز ربط العملاء المحليين بالأسواق المالية الدولية عبر الاستفادة من الشبكة العالمية لـ «باركليز» في مجالات الاستشارات والتمويل وأسواق رأس المال.
اقرأ أيضاً: صندوق ديسربتيك يستثمر في “بنك إن بوكس” للتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية
قيادة تنفيذية بخبرات محلية عميقة
أكد سي. إس. فينكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، أن افتتاح مكتب الرياض يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال المجموعة داخل السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن الاستثمار في الكفاءات الإقليمية يعزز قدرة البنك على خدمة عملائه وتوسيع حضوره في المملكة. وفي إطار دعم هذا التوجه، أعلن المصرف تعيين ماجد الحسون في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في «باركليز كابيتال السعودية»، ليتولى من الرياض قيادة أنشطة الكيان المحلي وتطوير أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية. ويملك الحسون خبرة تقارب عقدين في القطاع المالي السعودي، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت السعودية»، وتقلد مناصب قيادية في الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «سيتي غروب» و«السعودي الفرنسي كابيتال».
اقرأ أيضاً: مؤشرات سوق العمل السعودية في الربع الثاني 2026: بطالة المواطنين 6.5% ومشاركة النساء 33.7%
وشملت التشكيلات القيادية أيضاً تعيين عبدالعزيز الشنيفي رئيساً للأسواق، وعبدالله التويخى رئيساً لتغطية المؤسسات، إلى جانب مسؤولين عن الشؤون المالية والامتثال. كما انضم طلال الخريجي إلى مجلس الإدارة بصفة عضو مستقل غير تنفيذي، إلى جانب رئيس المجلس محمد السرحان.
اقرأ أيضاً: الحوثيون يعلنون أربع عمليات ضد أهداف سعودية والرياض تؤكد اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة
الرياض وجهة مفضلة للمؤسسات المالية الكبرى
لا يقتصر توسع «باركليز» على إضافة مكتب مصرفي جديد، بل يندرج ضمن اتجاه أوسع لتعزيز حضور المؤسسات المالية الدولية في العاصمة السعودية، مدفوعاً بتطور البيئة التنظيمية ونمو الأنشطة الاستثمارية وبرنامج المقرات الإقليمية. وفي أغسطس 2026، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية حصول مجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية على تسجيل استثماري لإنشاء مقر إقليمي في المملكة، في خطوة إضافية تعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية العالمية بتوسيع وجودها في السوق السعودية. وكشفت الوزارة حينها عن تجاوز عدد الشركات المنضمة إلى برنامج المقرات الإقليمية 750 شركة، متخطية المستهدف البالغ 500 شركة بحلول عام 2030. كما عززت مؤسسات مالية دولية أخرى حضورها في الرياض، من بينها «دويتشه بنك» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«بلاك روك»، بحسب تقارير اقتصادية نشرتها «بلومبرغ».
رؤية 2030 محرك لنمو القطاع المالي
يرتبط هذا التوسع المستدام بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومتنوعة، وتعزيز دور القطاع المالي في تمويل الاقتصاد، وزيادة مشاركة المستثمرين والمؤسسات الدولية. ويسهم حضور المصارف الاستثمارية الكبرى في توسيع الخيارات المتاحة أمام الشركات السعودية للحصول على الاستشارات المالية وخدمات التمويل وترتيب الصفقات، فضلاً عن تسهيل وصول المؤسسات المحلية إلى المستثمرين والأسواق العالمية. وتبرز أهمية هذه المؤسسات مع استمرار تطوير أسواق الأسهم وأدوات الدين والصكوك، وزيادة الحاجة إلى خدمات متخصصة في إدارة عمليات التمويل والاستثمار.
يعكس افتتاح مكتب «باركليز» في الرياض تطوراً إضافياً في مسار استقطاب المؤسسات المالية العالمية، لا سيما مع انتقال عدد متزايد من الشركات إلى تأسيس مقرات إقليمية وتوسيع عملياتها المباشرة داخل المملكة. ومن المتوقع أن يتيح الحضور المحلي للبنك فرصاً أوسع للتعاون مع الشركات والمؤسسات السعودية، وتقديم خدمات استثمارية دولية، بما يدعم تطور القطاع المالي وارتباطه بالأسواق الخارجية. ويؤكد هذا التوجه أن السعودية لم تعد تستهدف جذب رؤوس الأموال وحدها، بل تعمل أيضاً على استقطاب الخبرات والمؤسسات المالية المتخصصة، بما يعزز دور الرياض في منظومة الأعمال والخدمات المالية الإقليمية.
المزيد في قسم اقتصاد
