مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يوافق على 6 قرارات في جدة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في مدينة جدة.

استهلال الجلسة وتطلعات وطنية

وفي مستهل الجلسة، رفع الملك سلمان الشكر والامتنان للمولى عز وجل على ما أنعم به على البلاد من نعم عظيمة، وعلى شرف خدمة البيت الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. وأعرب الملك -رعاه الله- عن تطلعه، بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني غدًا الأربعاء، إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة التنمية والتقدم والريادة للوطن وشعبه على كل المستويات.

إشادة بالقوات المسلحة وتنديد باستهداف الحوثيين

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالأداء البطولي للقطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن والتصدي الحازم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين. وفي هذا السياق، ندد الملك -أيده الله- بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة، والتي قوبلت بشجب واستنكار دوليين، لما تمثله من انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

ملفات إقليمية ومباحثات متعددة الأطراف

وناقش المجلس نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية، وما أكدته مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، مع استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد بعد متابعته للتطورات في المنطقة ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي القاضية باحترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية والصناعة

واستعرض المجلس مخرجات عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة، وأشاد في هذا الإطار بما صدر عن الاجتماع الوزاري لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026م من توصيات تدعم التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطر حوكمته وتنظيم استخدام تقنياته والاستفادة منها بشكل آمن وشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما شهدته من إطلاق أكثر من 40 اتفاقية ومبادرة لدعم توطين المعرفة والابتكار وتنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفات إستراتيجيته الوطنية، وتعزيز إسهام الأبحاث والمبادرات العالمية في الاكتشافات الدوائية والتقنيات المستقبلية، بما يرسخ ريادة المملكة في كل ما يخدم صحة الإنسان الذي يحتل صدارة الأولويات.

واعتبر المجلس تدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات خطوة إستراتيجية جديدة في بناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة، وتمكينها كرافد حيوي للنمو الاقتصادي من جذب الاستثمارات ودعم الكفاءات الوطنية ودور القطاع الخاص في التنمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في هذا المجال.

القرارات الستة

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.

ثانيًا: الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين السورينامي والبنمي في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي جمهوريتي سورينام وبنما، والتوقيع عليهما.

رابعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال الامتياز التجاري بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.

خامسًا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.

سادسًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.