استثمارات سياحية تتجاوز 120 مليار دولار تعزز مكانة السعودية كوجهة رائدة

أظهر التقرير الصادر بالتزامن مع عقد قمة مستقبل الضيافة في الرياض أن حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع السياحي بالمملكة قد تجاوز حد الـ120 مليار دولار. وتُتوقع إضافة ما يزيد عن مئتي ألف غرفة فندقية جديدة قبل حلول عام 2030، نصفها على الأقل سيُنفذ برأس مال يقدمه القطاع الخاص، ما يدل على زيادة الثقة في السوق من قبل المستثمرين المحليين والعالميين.

توسّعات العلامات الفندقية العالمية

يُشير التقرير إلى أن أكثر من خمسين علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة تعمل حاليًا داخل المملكة أو تخطط لتوسيع نشاطها منذ عام 2020. كما دخل إلى السوق السعودي أكثر من أربعين مستثمرًا ومطورًا من المستوى العالمي والإقليمي، ما ساهم في بناء أكبر مسار تطوير فندقي فخم في منطقة الشرق الأوسط.

نمو القطاع السياحي وإنفاق الزوار

سجل قطاع السياحة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالي عدد الزوار المحليين والوافدين نحو 122.6 مليون شخص خلال عام 2025، محققاً ارتفاعاً نسبته 6 % مقارنة بالعام السابق. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى 303.7 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

مبادرات لتسهيل الاستثمار

أوضح التقرير أن جاذبية الاستثمار في القطاع السعودي تستند إلى مجموعة من الإصلاحات تشمل تحسين الأنظمة التشريعية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وإطلاق منصات رقمية تخدم المستثمرين. إلى جانب ذلك، تُقدَّم حوافز مالية وضريبية وبرامج دعم مخصصة لتقليل الفجوة الزمنية بين فكرة المشروع وتنفيذه، ما يعزز القدرة التنافسية للقطاع.

عوامل جذب استثنائية ومبادرات مستقبلية

تتمتع المملكة بموارد طبيعية وثقافية متنوعة، وتضم ثمانية مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. إضافة إلى ذلك، تستضيف فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ما يخلق طلباً سياحياً مستداماً ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن هذا التقرير يأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتوفير بيانات ومؤشرات تدعم المستثمرين، مما يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة النمو في قطاع السياحة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة.