قطاع السياحة والضيافة السعودية يشهد توسّعًا ملحوظًا رغم انخفاض الإشغال

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بيانًا رسميًا يكشف عن نشاط تشغيلي واضح وتوسّع مؤسسي في مجال السياحة والضيافة خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفعت أعداد التراخيص وعدد المنشآت والعاملين، على الرغم من انخفاض طفيف في معدلات الإشغال وأسعار الغرف.

زيادة عدد مرافق الضيافة

أظهرت المؤشرات ارتفاعًا في عدد المرافق السياحية المرخصة بنسبة تقارب 22.7٪، لتصل إلى 6,122 مرفقًا مقارنة بـ4,988 مرفقًا في نفس الفترة من العام السابق. احتلت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة المتنوعة النسبة الأكبر، حيث بلغت 3,159 مرفقًا (51.6٪)، في حين بلغ عدد الفنادق 2,963 فندقًا.

نمو المنشآت والعمالة

تزامن هذا الارتفاع مع زيادة في عدد المنشآت التي توظف كوادر، حيث بلغ عددها 177,031 منشأة في الربع الأول، مسجلاً نموًا نسبته 9.0٪ مقارنة بالعام الماضي.

على صعيد سوق العمل، ارتفع إجمالي عدد العاملين في الأنشطة السياحية إلى أكثر من 1.04 مليون شخص، أي بارتفاع 6.5٪ عن 983 ألفًا في الربع الأول من 2025. وشكل السعوديون نحو 250,000 موظف، مسجلين زيادة قدرها 23.9٪، في حين ظل غير السعوديين يشكلون الأغلبية.

تغيّر مؤشرات الأداء التشغيلي

سجلت معدلات إشغال الفنادق تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 60.8٪ مقارَنًا بـ63.0٪ في الفترة نفسها من العام السابق. أما قطاع الشقق المخدومة فقد شهد تحسنًا محدودًا، إذ ارتفع معدل الإشغال إلى 51.6٪.

تحولات الأسعار

انخفض متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 11.4٪ ليبلغ 423 ريالًا، بينما انخفض المتوسط في الشقق المخدومة بنسبة 1.2٪ ليسجل 206 ريالات.

تشير هذه الأرقام إلى استمرار الزخم في نمو قطاع السياحة السعودي، مدفوعًا بتوسيع التراخيص وبنية تنظيمية قوية، مع وجود اتجاه تصحيحي في مستويات الأسعار وإشغال الغرف، ما يعزز قدرة القطاع على التنافس وتحقيق أهداف رؤية 2030.