السعودية تُعلن اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف مع تفاصيل الحجز الرقمي

الموافقة على اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، والتي تتضمن قواعد وإجراءات لتسوية المخالفات.

النطاق والحقوق المعترف بها

تسري الأحكام على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعودياً أو مقيمًا في المملكة، وتشمل أيضًا مواطني الدول التي تكون طرفًا في الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها السعودية.

تحمي اللائحة التعبير المنعكس في المصنفات الأدبية والفنية دون أن تمتد إلى الأفكار أو الإجراءات أو المفاهيم المجردة، وتقر حماية دائمة لتعبيرات التراث الثقافي التي تعكس الهوية الوطنية.

تمنح اللائحة فناني الأداء حقوقًا أدبية أبدية لا تخضع للتقادم، وتحفظ لهم حق الاعتراض على أي تحريف أو مساس قد يضر بسمعتهم.

كما يستفيد هؤلاء، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، من حقوق استئثارية تغطي البث والنقل والتثبيت والنسخ والتوزيع وتأجير النسخ الأصلية للأغراض التجارية.

تفرض اللائحة تنظيم العلاقات التعاقدية عبر عقود مكتوبة تحدد نطاق الاستغلال الجغرافي والزمني، مع بيان المقابل المالي أو نسبة العائد المخصصة لأصحاب الحقوق.

وتنتهي الحقوق المالية التي انقضت مدتها أو التي يتخلى عنها صاحبها طواعية إلى الملك العام، بينما توكل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين إدارة الحقوق اليتيمة التي لا وارث لها لضمان الحفاظ عليها.

الذكاء الاصطناعي والاستثناءات والإنفاذ

نظمت اللائحة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، معتبرةً المصنف المبتكر المرتبط بأنشطة صاحب العمل إذا vznik من أداء مهام وظيفية أو تم إنجازه تنفيذًا لالتزامات تعاقدية باستخدام موارد المنشأة، ما لم ينص العقد الصريح على خلاف ذلك.

وفي خطوة تنظيمية متقدمة، وضعت ضوابط لاستخدام برامج الحاسب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يقتصر نسخ المصنفات الأصلية لتطوير الخوارزميات على القدر اللازم فقط، دون استغلال تجاري مباشر للمصنف أو إعادة نشره، مع التزام الجهة المطورة بالاحتفاظ بسجلات توثق مصدر المصنف وتاريخ استخدامها وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

أجازت اللائحة استثناءات واضحة تسمح باستخدام المصنفات لأغراض غير تجارية وبما لا يؤثر سلبًا على قيمتها، مع الالتزام التام بنسب المصنف لمؤلفه.

كما سمحت للهيئات المعتمدة بإعداد وتوزيع نسخ بصيغة ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات، على أن يكون النشاط غير ربحي.

ويحق للأشخاص الطبيعيين من المواطنين والكيانات التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة طلب ترخيص إجباري لاستنساخ مصنف أو ترجمته إلى العربية لتلبية احتياجات تعليمية أو بحثية، بشرط إثبات بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص تعاقدي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والتعهد بتقديم تعويض عادل لصاحب الحق.

الرقابة على المحتوى الإلكتروني والتفتيش الحدودي والتسوية الطوعية

لحد من التعديات السريعة عبر الإنترنت، ألزمت اللائحة مقدمي محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى المخالف أو تعطيل الوصول إليه خلال مدة عمل لا تتجاوز أربعين وثماني ساعة من تسلم إشعار مكتمل البيانات من صاحب الحق.

يُعفى مقدم المحتوى من المسؤولية المدنية والجزائية إذا كان تصرفه تقنيًا بحتًا ولم يحقق استفادة مالية مباشرة، شريطة وضع سياسة مكتوبة وواضحة لتقييد حسابات المستخدمين المتورطين في المخالفات.

وللهيئة صلاحية اتخاذ إجراء الحجب المؤقت للمواقع كإجراء استثنائي وضروري لمنع استمرار الجرائم الرقمية.

على صعيد التفتيش، منحت اللائحة مأموري الضبط في الهيئة صلاحيات واسعة تشمل دخول مقار المنشآت وتفتيشها وسحب العينات، مع إمكانية التوصية بإغلاق مكان وقوع المخالفة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

وعلى الصعيد الحدودي، تتيح اللائحة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق المباشر مع هيئة الملكية الفكرية، إيقاف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة المشتبه في تعديها على حقوق المؤلف بناءً على طلب مدعوم بأدلة وضمان مالي، ويستثنى من ذلك الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية الواردة ضمن أمتعة المسافرين.

وأقرت الهيئة قواعد وإجراءات مؤسسية لتسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف بشكل طوعي، وهي ميزة لا تسري على من يُعد عائداً لارتكاب المخالفات.

ويُلزم المخالف بتقديم طلب التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

وتتولى لجنة متخصصة يترأسها ذو تأهيل نظامي دراسة الطلب وإصدار توصيتها خلال ثلاثين يوم عمل، ويُمنح مقدم الطلب عشرة أيام عمل فقط للرد على التوصية بالقبول أو الرفض.

وفي حال الرفض أو عدم الرد أو الإخلال بالمواعيد، تُستكمل فورًا إجراءات إحالة الملف إلى النيابة العامة، مع ضمان أن تُعد كافة بيانات ووثائق التسوية سرية لا يجوز الإفصاح عنها إلا في أضيق الحدود النظامية.