المستشار القانوني علي القرشي يوضح عدم سقوط الحق العام رغم تنازل الأطراف في حادثة الفتاة وقائد المركبة

أوضح المستشار القانوني والمحامي علي القرشي، في تصريحات لـ«عاجل»، أن تنازل الأطراف عن البلاغ أو القضية لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحق العام. فالمسؤولية تظل قائمة أمام الجهات المختصة التي تملك الصلاحية لمباشرة الإجراءات النظامية إذا تبين أن الواقعة تنطوي على مخالفة أو جريمة تمس المجتمع أو النظام العام.

تفاصيل الواقعة ومخالفاتها

تشير التقارير المتداولة على مواقع التواصل إلى أن فتاة قامت بتلفظ شتائم على قائد مركبة، إضافة إلى توجيه إيماءات غير لائقة، والبصق، وتعطيل حركة السير في الطريق العام. وقد وثق الطرف الآخر الحادثة عبر تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

يؤكد القرشي أن تصرفات الفتاة، إذا ثبتت، تُصنّف كاعتداء بالسب والشتم والإشارات غير الأخلاقية، إلى جانب عرقلة الحركة المرورية. ويضيف أن نظام المرور يدرج مثل هذه السلوكيات ضمن التصرفات غير الحضارية التي تثير التوتر على الطرق وتؤثر سلبًا على السلامة المرورية، وقد تتسبب في حوادث مرورية خطيرة.

العقوبات المحتملة للمتهمين

يُذكر أن مخالفة عرقلة السير قد تفرض غرامة مالية تتراوح بين مئة وخمسمائة ريال، وقد تُصاحَب بعقوبات أخرى حسب ظروف كل حالة. أما السب والشتم الممسوك بالكرامة فيُصنّف ضمن الجرائم التعزيرية، ويترك تقدير العقوبة للقاضي بناءً على جسامة الألفاظ والآثار المترتبة، دون حد أدنى أو أعلى ثابت.

فيما يتعلق بتصوير الواقعة ونشرها، يؤكد القرشي أن التشهير بالآخرين عبر النشر الإلكتروني يُعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتشير المادة الثالثة من النظام إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن لا يتجاوز سنة، أو غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحداهما وفق تقدير القضاء.

تحذير من نشر المحتوى التعريفي

يضيف القرشي أن حقيقة كون الصور أو المقاطع المصورة حقيقية لا يبرر نشرها بهدف التشهير، إذ قد يترتب على ذلك أضرار واسعة تشمل الإضرار بالسمعة، والإيذاء النفسي، وانتهاك الخصوصية، لا سيما إذا كانت الضحية امرأة. لذا، يوصي باتباع القنوات الرسمية وتقديم البلاغ إلى الجهات المختصة بدلاً من اللجوء إلى النشر الرقمي الذي قد يؤثر سلبًا على الرأي العام.