الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الجديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة: حظر إشراك الطلاب في النزاعات المالية ومنع حجب النتائج
أصدرت الجريدة الرسمية اللائحة المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تضمنت أحكاماً واضحة تمنع إشراك الطالب في أي نزاعات تتعلق بالمستحقات المالية المترتبة على ولي أمره. كما تشدد اللائحة على عدم جواز حرمان الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه الدراسية بسبب خلاف مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك مع الإبقاء على حق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها عبر القنوات النظامية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “أم القرى”، فإن اللائحة تتضمن عدة مواد تفصيلية تنظم عمل هذه المؤسسات.
أهداف اللائحة ونطاق التطبيق
تسعى اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ومزاولتها لأنشطتها وخدمات التعليم المرخص بها. كما تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم. وتسعى اللائحة أيضاً إلى رفع جودة أداء هذه المؤسسات لبناء الطلاب دينياً ووطنياً وقيمياً وعلمياً وثقافياً ومهارياً، مع ضمان التزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة. إضافة إلى ذلك، تهدف إلى تمكين تنوع الخيارات التعليمية والنماذج التشغيلية، ووضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية وتعديلها، وتعزيز إشراف الوزارة على المؤسسات ومتابعة التزامها.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، باستثناء ما يستثنى بنص نظامي خاص.
التراخيص والتأهيل
تنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة أو تشغيلها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. كما يحظر الإعلان عن تقديم خدمات تعليمية دون الحصول على الترخيص. ولا يعفي أي ترخيص أو تصريح من جهة أخرى من استيفاء متطلبات الوزارة. ويصدر الترخيص باسم المرخص له، ويحدد فيه اسم المؤسسة وموقعها ومراحلها الدراسية ونوع التعليم والبرامج المرخص بها، ولا يجوز إجراء أي تغيير في الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة.
تتضمن عملية الترخيص مرحلتين: التأهيل والترخيص. تقدم طلبات التأهيل للوزارة وفق النموذج والمتطلبات المحددة، وتصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب. وتكون وثيقة التأهيل سارية لمدة سنة، قابلة للتمديد بناءً على طلب مسبب. ولا تعد وثيقة التأهيل ترخيصاً لممارسة النشاط، ولا تخول حاملها تشغيل المؤسسة أو تسجيل الطلاب أو تحصيل الرسوم. ويجوز لحامل وثيقة التأهيل الإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار أو التوظيف أو استكمال الإنشاء، مع الإفصاح عن أن المشروع في مرحلة التأهيل.
أما مرحلة الترخيص، فيقدم حامل وثيقة التأهيل طلب الترخيص بعد استكمال المتطلبات اللازمة. وتشترط اللائحة للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري ساري، ورخصة نشاط من وزارة البلديات والإسكان، وشهادة سلامة من الدفاع المدني، وتقرير من مكتب هندسي مرخص يثبت جاهزية المبنى، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية. وتلتزم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بقرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان الرفض فيجب أن يكون مكتوباً ومسبباً.
مدة الترخيص تحددها الوزارة بحسب فئة المؤسسة، على ألا تقل عن سنة، وتختلف عند التجديد بحسب مستوى الالتزام ونتائج التقييم. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل. ولا يجوز إيقاف نشاط المؤسسة أو إنهاء مرحلة دراسية قائمة إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء خطة إنهاء النشاط.
أما إلغاء الترخيص، فيجوز للوزارة إلغاؤه في حالات متعددة، منها تكرار المخالفات الجسيمة، أو توقف المؤسسة عن النشاط لمدة تزيد عن المدة المحددة، أو زوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له، أو فقد أي من الشروط الجوهرية للترخيص. وفي حال رغبة المؤسسة في إلغاء الترخيص، يجب تقديم الطلب قبل مئة وثمانين يوماً على الأقل من التاريخ المقترح، مع خطة لإنهاء النشاط تتضمن تفاصيل الطلاب وآلية إشعارهم وترتيبات انتقالهم وتسوية الرسوم وتسليم الشهادات.
الرسوم الدراسية والمطالبات المالية
تتيح اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة تحديد رسومها الدراسية، ولها تعديلها على الطلاب المسجلين وفق المعايير التي يقرها المجلس. وتلتزم المؤسسة بإعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بمئة وثمانين يوماً على الأقل. كما يجب إشعار أولياء الأمور بأي تعديل على الرسوم قبل سريانه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين يوماً.
وتشدد اللائحة على ضرورة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها، والتمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل. ولا يجوز تحصيل أي رسوم أو مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها، كما لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية.
وفيما يتعلق بالمطالبات المالية، تنص المادة الثانية عشرة بوضوح على أنه لا يجوز إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره. كما لا يجوز منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية.
الالتزامات العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة
تفرض اللائحة جملة من الالتزامات على المؤسسات التعليمية الخاصة طوال مدة سريان الترخيص، من بينها الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وممارسة النشاط في حدود الترخيص، والمحافظة على متطلبات الترخيص، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة والزي المدرسي، وتطبيق لائحة تقويم الطالب، وتقديم التعليم وفق المناهج والخطط المعتمدة، والحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من هيئات دولية معتمدة، وتطبيق الاختبارات الوطنية والدولية، والمحافظة على جودة التعليم ومخرجاته، وتوفير الموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية، ومتابعة أداء الهيئة التعليمية والإدارية، وحماية حقوق الطلاب وسلامتهم ورفاههم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، ومتابعة الشكاوى والملاحظات، والالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز، ووضع سياسات داخلية دورية، ووضع خطة لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ، وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والتكامل الرقمي مع الأنظمة والمنصات المعتمدة.
وتتحمل المؤسسة المرخص لها المسؤولية النهائية أمام الوزارة عن التزام المؤسسة بالنظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة
