صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان وإصلاح القطاع المصرفي
جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على الالتزام الكامل بمواصلة تقديم الدعم إلى لبنان، وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وذلك في بيان أصدره الجمعة في ختام زيارة أجراها وفد من الصندوق إلى بيروت بدأت يوم الثلاثاء.
تقدم في مناقشات إعادة هيكلة القطاع المصرفي
أوضح البيان أن وفد الصندوق زار لبنان لمواصلة إحراز تقدم في المناقشات المتعلقة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المشاورات من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة. وأقر الصندوق بتحقيق تقدم في هذا الملف، غير أنه شدد على الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي.
اقرأ أيضاً: شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات وهواوي لاطلاق برنامج القيادات الشابة لتسريع الاندماج الرقمي
استمرار المشاورات منذ سبتمبر الماضي
أشار البيان إلى أنه منذ زيارة موظفي الصندوق في سبتمبر الماضي، واصلت السلطات اللبنانية وموظفو الصندوق مناقشاتهم بشأن العناصر الأساسية لاستراتيجية القطاع المصرفي. وأكد الصندوق أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى إقامة نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود.
اقرأ أيضاً: أمير قطر يؤكد استمرار الدور الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة
معايير تعظيم سداد الودائع
لفت الصندوق إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات لوضع معايير تهدف إلى تعظيم سداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان. وأعرب عن تطلعاته إلى مواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية لإحراز مزيد من التقدم في هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً التزامه الكامل بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات الصندوق وتفويضه.
اقرأ أيضاً: غوتيريش يحذر من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ويدعو لتسريع العمل المناخي في ختام مشاركته بمؤتمر أنطاليا
سياق الأزمة المالية ومسار الإصلاح
تسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019. وقد أدى الانهيار المالي الذي بدأ في ذلك العام إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها. وفي ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، الذي يهدف إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجياً وإعادة هيكلة القطاع المالي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
