ولي العهد يفتتح السنة الثالثة لمجلس الشورى بالخطاب الملكي السنوي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في الرياض.

الخطاب الملكي وافتتاح السنة التشريعية

آل الشيخ الشيخ الدكتور Abdullah بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، عبر باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس عن أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به المجلس من دعم ورعاية كريمة.

وأوضح أن الخطاب الملكي يمثل مرجعًا وطنيًا يسترشد به المجلس في أداء رسالته وخدمة الوطن والمواطن، إذ يتضمن مضامين ترسم توجهات الدولة وأولوياتها، ويعد وثيقة وطنية شاملة تستعرض سياسات المملكة وتوجهاتها وتواكب التحولات التنموية المتسارعة.

أداء المجلس واللجان خلال السنة الماضية

وأشار إلى أن المجلس استمر في أداء مهامه التشريعية والرقابية خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة، حيث عقد المجلس 46 جلسة وأصدر 555 قرارًا شملت تقارير الجهات الحكومية والأنظمة واللوائح ومذكرات التفاهم، ما ساهم في تطوير الأداء ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن لجان المجلس المختصة عقدت 376 جلسة شارك فيها 331 مسؤولًا من الجهات ذات العلاقة، ما عزز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ورفع مستوى مخرجات المجلس.

الدبلوماسية البرلمانية ودور المملكة الإقليمي

وأكد أن المجلس حقق نشاطًا بارزًا في الدبلوماسية البرلمانية عبر 135 فعالية برلمانية داخلية وخارجية ضمت لقاءات واجتماعات وزيارات، وسهمت في توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن دعم القيادة أتاح للمجلس توسيع حضوره وشراكاته في المنتديات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والمساهمة الفعالة في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أوضح أن رئاسة المملكة للدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي واستضافة فعالياتها تعكس دور المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فعالية الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة للتقارب والتشاور وتنسيق المواقف حول القضايا العربية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس سيواصل أداء رسالته الوطنية وتطوير النظام التشريعي، مواكبًا للتطورات التنموية في المملكة، وداعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الحضور البرلماني للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.