القطاع غير الربحي في السعودية يحقق 1.4% من الناتج المحلي ويخدم أكثر من 7,200 منظمة

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تقريره السنوي المتعلق بالعام المنصرم، مسلطاً الضوء على أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققها خلال الفترة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير البيئة الداعمة وتعزيز دور القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نمو مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

يظهر التقرير استمرار القطاع غير الربحي في تحقيق أهدافه التنموية بسرعة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 1.4%. كما تجاوز عدد المنظمات العاملة في هذا المجال 7,200 كيان بحلول نهاية العام، بينما بلغ عدد المتطوعين الذين شاركوا في أنشطته 1.7 مليون شخص، ما يعكس ازدياد الوعي بثقافة التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية.

تحسين الكفاءة والإنفاق التنموي

استعرض التقرير الدور الفاعل للمركز في تمكين المنظمات وتعزيز كفاءتها، مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق التنموي داخل القطاع وصلت إلى 76.2%. وعلى الصعيد العددي، سجلت أعداد المنظمات نمواً تراكمياً بلغ 341.97% مقارنة بالخط الأساسي، بينما ارتفعت نسبة المنظمات التي تدعم الأولويات التنموية إلى 97%، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات القطاع 90%.

توسيع رأس المال البشري

في ما يخص تنمية الموارد البشرية، وصل إجمالي عدد العاملين في القطاع غير الربحي إلى أكثر من 141 ألف موظف، ما يمثل نحو 0.80% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، دلالة على توسيع فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.

تعزيز ثقافة التطوع والاقتصاد القائم عليه

أظهر التقرير ارتفاع القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد إلى 305 ريالات، إضافة إلى تسجيل أكثر من 552 ألف فرصة تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي. كما شارك نحو 185 ألف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن، ما يبرز الدور الاجتماعي المتنامي للتطوع.

الإشراف الفني والحوكمة

واصل المركز تطوير آلية الإشراف على القطاع، حيث زاد عدد الجهات الحكومية ذات الإشراف الفني إلى 32 جهة، وأصدر أكثر من 16 ألف ترخيص لجمع التبرعات، ما ساهم في رفع مستوى الثقة بعمليات التبرع وتعزيز الالتزام التنظيمي.

الرقابة والزيارات الميدانية

من ناحية الرقابة، نفّذ المركز سلسلة من الزيارات الميدانية للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأسفرت عن اعتماد 3,565 قائمة مالية، وإفصاح 3,814 منظمة غير ربحية عن المستفيد الحقيقي.

يختتم التقرير بالتأكيد على استمرارية الجهود الرامية إلى تنمية وتفعيل دور القطاع غير الربحي، مؤكدًا على التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتثبيت مكانة هذا القطاع كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق أثر مستدام.