وزارة التجارة: نظام المعاملات التجارية يجمع أحكام البيع والوكالة والوساطة في وثيقة واحدة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي أقره مجلس الوزراء يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم، ولأول مرة ضمن وثيقة واحدة، القواعد المنظمة للبيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، وأعمال الوساطة.
أبرز المستجدات في النظام الجديد
وأوضح الحسين أن النظام يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتيح للصغير بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مزاولة الأنشطة التجارية بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة المختصة. أما المحور الثاني فيركز على حماية المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنح المتضرر حق التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. فيما يختص المحور الثالث بتنظيم السجلات المحاسبية ووضع ضوابط لحفظها، مع الإعفاء من هذا الالتزام لفئات معينة من التجار.
آلية التطبيق والأنظمة الملغاة
وبين المتحدث أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومع دخوله حيز التنفيذ، سيلغي ثلاثة أنظمة قائمة حالياً، وهي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
